الصفحه ٤٤١ : الجاري والنهر مادّة فلا حاجة
فيهما إلى إعمال قاعدة الحمل.
وفيه : أنّ
التشبيه لا يقتضي المشاركة في مناط
الصفحه ٨٠٣ : بالاصول لا في كبراه.
وممّا بيّنّاه
ظهر أنّ ما ذكره شارح الدروس في ردّ كلام العلّامة من « أنّ ما اختاره
الصفحه ٨٥٦ : إليه ، لمخالفته الاصول المعتبرة والأخبار
المصرّحة من جهات عديدة ، كيف ولا مستند لشيء من المنع ولا
الصفحه ٥ : أوّل زمان تكليف من كه ربيع المولود سنة ١٢٥٢ هزار
ودويست وپنجاه ودو باشد ، إلى يوم وفاة استيجار صوم
الصفحه ١٣١ :
الكلاميّة المشتملة عليهما وعلى ما يسند إليهما من الفعلين ، ولا سبيل إلى
شيء من ذلك.
أمّا
الأوّل
الصفحه ٢٥٢ : ء بعضهم
عدم الفرق بين أفراد القليل في حكم الانفعال بالملاقاة ، إلّا أنّ الترجيح معها
لتأييدها بالاصول
الصفحه ٦٤٣ : ؟
قال : « ينزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثمّ يقام عليها
قوم يتراوحون اثنين
الصفحه ٦ : « ضوابط
الاصول » حسبما يساعده الاعتبار. والله العالم.
وأمّا تاريخ
عوده إلى موطنه قزوين فلم نقف على
الصفحه ١٢٢ : مقدار الكرّ بملاقاة النجاسة مدخول ، لأنّه من باب
المفرد المحلّى باللام وقد بيّن في المباحث الاصوليّة أنّ
الصفحه ٢٢٢ : .
إلّا أن يرجع
إلى ابتنائها على قاعدة اصوليّة ـ قرّرناها في محلّها ـ من امتناع اجتماع الكراهة
مع الوجوب
الصفحه ٣٥٢ : مطلقا وإن كان بعد طهارة المحلّ ، بمعنى : أنّ الماء المنفصل عن
كلّ غسلة نجس ، وإن ترامت الغسلات إلى ما لا
الصفحه ٤٤٢ :
وفقهائهم ، له كتب منها : اصول الشرائع » (١) ، فجلالة شأنه
وفضله وعلوّ رتبته يأبى عن روايته عمّن لا
الصفحه ٥٢٧ :
المصلحة الداعية إلى إيجاب التخيير ، كما فصّلناه في تحقيقاتنا الاصوليّة.
هذا شيء يتكلّف
على تقدير وجوب
الصفحه ٥٤٣ : المصرّح به في كلام غير واحد ، مصرّحين بانتقال
التكليف مع الاضطرار إلى التيمّم ، بل لم نقف في ذلك على مشكّك
الصفحه ٦٠٠ : رجوع القول بالطهارة بالإتمام إلى دعوى منافاة عنوان الكرّيّة لوصف
النجاسة ، وهو ممّا لا ينافيه أكثر