الصفحه ٤٠٥ : العضو الآخر إلى أن يستكمل الغسل به ، أو لا؟
والحقّ أنّ
الجواز هنا مشكل ، من أنّ بعض القواعد المتقدّمة
الصفحه ٤١٢ : أنّهما
قد يتطابقان وقد يتفارقان ، وغرضهم من التفاسير المذكورة الإشارة إلى الثاني فقط ،
والأوّل يفارقه في
الصفحه ٤٢٤ : الخصوصيّة في انعقاد الحكم ، نظرا إلى ظهور كلمة « أنّ » وما يؤدّي
مؤدّاها في نظائر المقام في كون ما بعدها
الصفحه ٤٣١ :
الأبعاض المتواصلة الّتي يعتصم كلّ بعض منها بآخر منتهية إلى المادّة ، وقضيّة ذلك
كون الاعتصام الّذي يتحقّق
الصفحه ٤٧١ : بالنظر إلى نجاسة المستعمل له ، فإنّ ذلك في الحقيقة إخبار
بنجاسة العين فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا
الصفحه ٤٧٤ : يستند ثبوتها هنا إلّا إلى الغلبة ، لجواز كونه احتياطا منه
فإنّه حسن خصوصا في حقّهم عليهمالسلام ، بل هذا
الصفحه ٤٧٨ :
إلى الآن بعد ما تتبّعنا بقدر الوسع على ما يقضي بذلك من الأدلّة الشرعيّة ، وإن
قال السيّد في مناهله
الصفحه ٤٨٧ :
الكرّيّة علّة للحكم اللاحق به ، ولا يعتبر في العلّة التعدية إلى المشبّه
بعد ما قلنا بتعدّي أصل
الصفحه ٤٩٢ : ء المطر وغيره ، خلافا لبعض من ذهب إلى عدم
انفعال ماء المطر استنادا إلى عدم العموم في تلك القاعدة كالمحقّق
الصفحه ٤٩٦ : المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « إذا جرى به المطر فلا بأس » لوضوح عود الضمير
المجرور إلى المكان المذكور في
الصفحه ٥١٣ : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا
الصفحه ٥١٨ :
على تقدير تأنيث الضمير ـ كما في نسخ اخرى نقلها غير واحد من أصحابنا ـ فيحتمل
عوده إلى البئر ، أو
الصفحه ٥٣٩ : الطهارة تقرّب إلى الله تعالى ، وهو لا يحصل بالنجاسة ، ولا يخفى ما فيه من
المصادرة ، فإنّ عدم حصول القرب
الصفحه ٥٤٤ : الباب المشار إليه ـ مضافة إلى غيرها ـ ناطقة بأوّلهما ،
كما أنّ الظاهر أنّ الحرمة الذاتيّة هنا ممّا لا
الصفحه ٥٥٦ : الأرض إمّا لأنّ الجاري مطلقا ليس عنده من ذوات القوّة العاصمة فيكون
إشارة إلى الملازمة الثانية ممّا تقدّم