الصفحه ١٦٦ :
ومنها
: ما لو كان
الطول ثمانية أشبار ، والعرض شبرا ونصفه ، والعمق شبرا وهكذا إلى آخر ما يمكن فرضه
الصفحه ١٦٨ : المذهب المشهور ، وإن لم ينطبق فيقاربه جدّا ، وعلى أيّ
حال يكون أقرب إلى المشهور منه إلى القول الثاني
الصفحه ١٧٥ : ، كما يرشد إليه استنادهم عند السؤال عن وجه
المسألة إلى فتوى المجتهد ، ومن خواصّ الضرورة كون الحكم معلوما
الصفحه ١٨٥ : بالنسبة إلى النواهي عن التوضّي والاغتسال واضح وأمّا
بالنسبة إلى النواهي عن الشرب فكذلك ، حملا على النظائر
الصفحه ١٨٧ : .
وممّا يرد على
الأخذ بهذا الاحتمال ـ بل على القول بخلاف ما هو ظاهر الأخبار ، مضافا إلى ما ذكر
ـ أنّه يوجب
الصفحه ١٩٦ : منها الإرشاد إلى الطهارة وتعريفها ،
وإن كان المستعمل فيه هو تجويز الاستعمال ، فيكون المعلّق على الوصف
الصفحه ٢٠١ : ، وإن اريد به ما يكون كذلك مطلقا حتّى بالقياس
إلى المتنازع فيه فهو أوّل المسألة كما لا يخفى ، فيكون
الصفحه ٢٠٢ :
يفضي إلى إنكار تنجّسه بالتغيّر أيضا ، ودعوى : أنّ التغيّر ممّا لا يتأتّى
إلّا باستهلاك الماء في
الصفحه ٢٢٦ : مغيّرا له ، كما أنّه كذلك
لو قصر عنه ، وأمّا لو زاد عليه كان مغيّرا له ، وهكذا إلى آخر الفروض.
وأنت
الصفحه ٢٤٠ :
المفهوم ، بالنظر إلى الأحوال اللاحقة بالمباشرة الّتي تستفاد من تلك
النسبة من كونها حاصلة بورود
الصفحه ٢٤٥ : والقول بعدم سراية
النجاسة من الأسفل ، فما سبق إلى بعض الأوهام من أنّ طهارة المستعلي مبنيّة على
الفرق بين
الصفحه ٢٤٦ : من الأسفل إلى الأعلى ، وحكى ذلك عن الشهيد
في الروض (٢).
ولا يخفى ما
فيه ، فإنّ الأحكام الشرعيّة
الصفحه ٢٥٦ : محمول على الأعمّ بقرينة فهم الأصحاب
، كما في أخبار الباب على ما ستعرفه من أنّهم في ذهابهم إلى طهارة
الصفحه ٢٦٣ : الحدائق أيضا ، قال في الحدائق : « فنسبة
القول بالطهارة إلى المعتبر ـ كما فهمه في المدارك ، وجمع ممّن تأخّر
الصفحه ٢٨١ :
الإجماع ـ أو نقله ـ لا إلى النجاسة.
وأعجب من
الجميع ما ذكره في دفع ما أورده على نفسه ـ عقيب