الصفحه ٧٤٦ : بيّنّاه ـ في عدم مدخليّة ما عدا الماهيّة ، فسبق أثر إلى
المحلّ لا يصلح مانعا عن التأثير وإلّا لزم تقييد
الصفحه ٧٥٦ : كان إلى جانبها كنيف ، فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون بينهما خمسة
أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع
الصفحه ٧٧٧ :
المعتبر (١) ، ومرجعه على هذا البيان إلى منع انحصار الشرط في
اتّحاد ذات الموجب ، بل هو أحد الأمرين
الصفحه ٧٨٢ :
لا ينصرف عند الإطلاق إلّا إلى أحد فرديه لكونه الغالب ، فيجاب عن النقض
تارة : بالفرق بين الانصرافين
الصفحه ٧٨٩ : سراية النجاسة إلى الأعلى
بالشروط المتقدّمة ، هذا كلّه ولكنّ الاحتياط ممّا يحسن مراعاته هنا جدّا
الصفحه ٧٩٧ : حينئذ شكّ في
نجاسة الكرّ والأصل عدمهما ، فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة.
ودفع : بأنّ
الامتزاج
الصفحه ٨٠٦ : .
واعترض عليه :
« بأنّ النظر إلى كلامه الأخير يقتضي كون المقدّر هو أقلّ ما يتحقّق به الوصف لا
الوسط
الصفحه ٨٠٧ : مستند إلى الوصف القائم به من جهة ضعفه
أو شدّته ، لا إلى ذاته الموجبة عند التأثير لانقلاب الماهيّة
الصفحه ٨٢٠ : الرافعيّة.
وأمّا الوجه
الأخير : فلأنّ مرجع ما ذكر إلى دعوى كفاية الموافقة الاحتماليّة في موضع التمكّن
عن
الصفحه ٨٧٩ : يرجع إلى الطبّ ،
وهو تأثير السمّية في الماء.
ففيه : أنّ
التأثير إن كان محقّقا لا محالة فهو يقضي
الصفحه ٨٩٢ : في مقام التعارض ، فلا يصار معه إلى الوجه الأوّل
لاستلزامه العدول عن ظاهر لفظة « لا احبّ » ، مع
الصفحه ٨٩٥ : ينبغي ، إذ النظر في الحكم
بالكراهة هنا إن كان إلى إطلاق الروايات المطلقة في غير ما خرج بالدليل ، فهي
الصفحه ٢٧ : : « بأنّ التيمّم أحبّ إليّ
منه » على ما حكي عنهما (٢) ؛ فإنّ خلافهما ـ مع إمكان تأويله إلى ما لا ينافي ما
الصفحه ٣٣ : ، فالعدول عن جعله للمبالغة في المعنى اللازم إلى جعله لها في المعنى المتعدّي
ممّا لا داعي إليه ، بعد ملاحظة
الصفحه ٤٣ : خلاف على أهل اللغة
، لأنّهم لا يفرّقون بين قول القائل : هذا ماء طهور ، وهذا ماء مطهّر إلى آخر ما
حكينا