الصفحه ٥٦٠ : في إزالتها بعد ذهاب جماعة إلى الدفعة ، وعن
حاشية الروضة (٢) ـ المشار إليها ـ الاعتماد عليه.
وأن
الصفحه ٥٦٦ :
الدفعة ـ بناء على الإهمال في اعتبار المساواة ـ فإنّ ذلك غير كاف جزما ؛ هذا
مضافا إلى بطلان ما ذكره من عدم
الصفحه ٥٩٠ : بالنظر إلى استدلالهم بما تقدّم من الملازمة المجمع
عليها الّتي لا يقطع بها إلّا مع الامتزاج المذكور
الصفحه ٦١٦ : التغيّر بوجود المادّة نظرا إلى انتفاء
الملازمة بينهما لا يظهر له أثر بدون التجدّد فهو مذكور بحكم تلك
الصفحه ٦٢٤ :
ورابعها
: ما عزى إلى
ابن الزهرة
(١)
وتبعه الشهيد في
الذكرى (٢) من أنّه ينزح الأكثر ممّا يحصل به
الصفحه ٦٥٠ : بالقياس إلى هذا المقدار.
وإلى بعض ما
ذكرناه يشير عبارة المنتهى القائلة : « بأنّها ضعيفة من حيث السند
الصفحه ٦٥٢ : القلّة
والكثرة نظرا » (١) ، إلى آخر ما ذكره ، ولا يخفى ما في هذا التقريب من
وجوه النظر.
أمّا
أوّلا
الصفحه ٦٦٤ : بالإضافة إلى ماء البئر كثرة وقلّة ، فتختلفان باختلافهما فيه ، خلافا
للمشهور المحكيّ عنهم ملاحظة الكثرة
الصفحه ٦٦٩ : الكفاية (٧) شهرته في
الكلب والسنّور ، قال الصدوق في الفقيه : « فإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا
إلى
الصفحه ٦٧٣ :
وعن المحقّق في
المعتبر أنّه دفعه ـ مضافا إلى دعوى الانجبار ـ « بأنّ كونه واقفيّا غير قادح في
الصفحه ٦٧٩ :
ومثله في
الشذوذ ما عن الفقيه (١) بدل « ماء المطر » « ماء الطريق » ، إلّا أن ينزّل إلى إرادة
ما
الصفحه ٦٨٢ :
وإلّا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة » ، ـ إلى أن قال ـ : « فلا بدّ من
إضمار عدد تضاف إليه تقديرا
الصفحه ٧١٩ : العرفي حتّى يطالب بدليله ، بل
الغلبة وكثرة التداول الموجبين لانصراف اللفظ إلى ما ليس بخارج عن حدّ
الصفحه ٧٣٣ : يعمّ بدنه وثيابه ،
لكن بشرط كون النجاسة الحاصلة فيهما مستندة إلى ما يلزمه النزح من مباشرة الما
الصفحه ٧٣٥ :
عن أصل الاشتغال على هذا القول بالنسبة إلى غير المنصوص.
وهذا المنع
قويّ متّجه ، وعليه يختصّ ما