الصفحه ٢٠٠ : اريد به ما
يكون كذلك في الظاهر فقط فهو غير قادح في الحمل بل شرطه المحقّق له ، ولا يقتضي
العدول منه إلى
الصفحه ٢٢٠ : في وصول العذرة إلى الماء ، لعود الضمير إلى
الدلو ، ولا يمتنع استقرار العذرة عليه من دون أن تصل إلى
الصفحه ٢٢٥ : ليعلم نسبة الماء إلى تلك النجاسات المذكورة ،
حتّى يتبيّن انفعاله منها وعدمه ، فإنّ نسبة مقدار من النجاسة
الصفحه ٢٢٧ : أخبار أئمّتنا المعصومين ، الواردة في جميع أبواب الفقه ، فلو كان
ذلك منشأ للأثر وموجبا لتطرّق التأويل إلى
الصفحه ٢٢٨ : منهم الكاشاني فيما تقدّم عنه من
جملة اعتراضاته على الأخبار الواردة بهذا المضمون ، وقد أشرنا إجمالا إلى
الصفحه ٢٢٩ : الراجعة إلى ذاتيّاتها أو عرضيّاتها من غير جهة هذا الوصف ،
هذا.
الجهة
الثانية : ربّما يحكى في المسألة عدم
الصفحه ٢٣٢ : : « في الماء » لكونه على التوجيه المذكور في موضع
الإضمار ، مع توجّه المنع إلى ابتناء دلالتها على ذلك
الصفحه ٢٦٦ : هذه
النسبة إلى المعتبر غلط ، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة » (١).
وبطلان ما
أورده صاحب الحدائق على
الصفحه ٢٦٧ : إلى المعتبر مستفادا من عبارته المتقدّمة ليس على ما ينبغي ،
وإن تصدّى لها جماعة من الأساطين ، إذ الصارم
الصفحه ٢٨٨ :
من الأدلّة الشرعيّة والقرائن المعتبرة ما دعاهم إلى ذلك ، وإلّا فلا ريب
أنّ تقديم العامّ على الخاصّ
الصفحه ٢٩٧ :
يتّجه أن يقال : بصحّة التمسّك بأخبار الاستنجاء لإثبات حكم الطهوريّة أيضا ، كما
أشار إلى التمسّك بها في
الصفحه ٣١٦ : .
ومن هنا يعلم
أنّ الحكم بنجاسة البلّة ممّا يفضي إلى تجويز السفه على الشارع الحكيم في إيجابه
الغسل
الصفحه ٣٣١ :
على الطهارة مطلقا في الآنية ـ : بأنّ الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل وليس في
الشرع ما يدلّ عليه ، وبأنّه
الصفحه ٣٣٨ :
القول بأنّ النجاسة حينئذ وإن كانت تنتسب إلى المحلّ أيضا ولكنّه بالواسطة ،
فإنّها قبل ملاقاة الماء للمحلّ
الصفحه ٣٦٠ : النجاسة ، نظرا إلى أنّها ممّا يقتضي
المنع مطلقا ، وقضيّة ذلك خروج حكم غسالة الحمّام على خلاف قاعدة مطلق