الصفحه ٨٣٣ : الواقعي وهو الصلاة الجامعة
للشرطين ، كما في الصلاة إلى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة بشرط أن لا يقصد عند
الصفحه ٨٦٢ :
إلى نادر لا دلالة للفظ السائل (١) عليه ، وذلك بعيد ومحال من حيث إنّه تأخير البيان عن
وقت الحاجة
الصفحه ٨٦٤ : المسألة وإن لم يكن نقله أحد ، ويمكن اعتبار
الغيبة توصّلا إلى إبداء الاحتمال المحرز لموضوع الاستصحاب في
الصفحه ٨٦٧ : بعضهم إلى ثانيهما يوجب الشكّ
في عروض صفة النجاسة ـ وهو الأثر الحاصل من عين النجس الجسم الحيوان ، الملازم
الصفحه ٨٦٩ :
الخامسة : أنّ
استصحاب نجاسة الشيء حاكم على استصحاب طهارة ملاقيه.
إلى أن قيل :
ثمّ الأولى إخراج
الصفحه ٩٠٣ :
لمجاهد ـ إلى أن قال ـ : بل يكره تغسيل الميّت منه » (١).
وعن السرائر :
« الماء الّذي يسخّن بالنار
الصفحه ٣٠ :
الأرض عن الماء لما تأتي ذلك الغرض ، هذا مضافا إلى ما عن القمّي أنّه روى
في تفسيره عن الباقر
الصفحه ٣٢ :
لمنع المبالغة بالقياس إلى المعنى اللازم.
فما ذكره الشيخ
في دفع هذا الوجه من : أنّه لا خلاف بين
الصفحه ٥٢ : لا ظهور لها بالنسبة إلى أحد
العمومين.
غاية الأمر أنّ
ما اعتبر فيه الجزئيّة غير متعيّن ، وهو غير
الصفحه ٧٠ : وجه يسند إلى النجاسة (١) أو وصفها
وعدمه وجوه.
من أنّ الحكم
المخرج في الشرع على خلاف الأصل يجب فيه
الصفحه ٧٣ :
احتمال استناده إلى غيره كان طاهرا.
وكذلك لو وقع
فيه طاهر ونجس وتعقّبهما التغيّر مع الشكّ في
الصفحه ٩٠ :
تجويز للترجّح بغير مرجّح ، نظرا إلى أنّه لو صحّ الواحد المعيّن لذلك
فصاحبه أيضا صالح له ، مع أنّ
الصفحه ٩٦ : حصوله فعلا مع استناده إلى عين النجاسة الواقعة في الماء ، سواء بقيت معه
حين تأثيره في التنجّس أم زالت
الصفحه ١٥٧ : التهذيب والاستبصار وكلام بعض الأصحاب كالمدارك ومختلف العلّامة
، نظرا إلى أنّ التفكيك بينه وبين ما ذكر في
الصفحه ١٥٩ : يحتاج في التفصّي عنه إلى أن يقال : بأنّ ذلك مبنيّ على ما لا
يعرفه إلّا الخواصّ من علماء الهيئة ، من ضرب