الصفحه ٤٧٩ : ، مضافة إلى ما حكاه في الحدائق (١) عن الحميري في
قرب الأسناد عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٥٠٤ : ، فالترديد فيه بين أنّ المراد به عرف زمانه صلىاللهعليهوآله ، أو عرف غيره في غاية السخافة ، لكون مرجعه إلى
الصفحه ٥٧٠ :
وضعفه واضح بعد
ملاحظة ما ذكرناه في المسألة المتقدّمة من ظهور كون الاستهلاك بالنسبة إلى النجس
مرادا
الصفحه ٥٨١ :
في النجاسة كان مقتضيا للاستصحاب قبل الالتفات إلى معارض له ، فيكون
الاستصحاب المتقوّم به علما
الصفحه ٥٨٨ : المستدلّ ؛ بناء على ظهور رجوع التعليل إلى الفقرة
الأخيرة كما تقدّم في باب البئر وغيره ، نظرا إلى ما تقدّم
الصفحه ٦١٠ : بالقياس إلى حالتي بقاء التغيّر وزواله ، وكما أنّ قولك : « إن قام زيد
فأكرمه » يدلّ في متفاهم العرف على
الصفحه ٦٤٦ :
إرسال الدلو إلى البئر ، وهو بعيد بل منفيّ ببطلان الترجيح من غير مرجّح ،
حيث إنّ ذلك لا يعقل إلّا
الصفحه ٦٥٨ :
نظرا إلى أنّه كان محلّا لتوهّم الإطلاق بالقياس إلى أحوال وقوع الطير
بالدم الّتي فيها وقوعه ميّتا
الصفحه ٦٩٧ : ، ووجب تنجّس ما يلاقيه
برطوبة من الأجسام الطاهرة لأنّ هذا هو معنى النجس ، وكونه نجسا بالقياس إلى شيء
دون
الصفحه ٧٣٧ : وجود شيء في الخارج إلى أكثر من علّة تامّة واحدة ، فكذلك يستحيل
استناد وجوده الذهني إلى أكثر من علّة
الصفحه ٧٤٣ : الإنصاف :
أنّ استفادة السببيّة التامّة عن تلك الأدلّة بالقياس إلى المنجّس ليست بأظهر من
استفادتها بالقياس
الصفحه ٧٦٠ :
عدم الالتفات إلى تعارض الدليلين ، لأنّه أخذ بالمدلولين بعد الفراغ عن
تماميّة الدليلين. فظهر أنّ ما
الصفحه ٧٧٥ : الفقيه ، ونسبه في التهذيبين
إلى الشذوذ ، ثمّ حمله على التحسين والتطيّب للصلاة دون رفع الحدث مستدلّا بما
الصفحه ٧٨١ : على ما رامه رحمهالله : أنّ مرجع الاستدلال بالآية إلى التمسّك بإطلاقها
المتناول لما يحصل بالماء وما
الصفحه ٨٣٠ : كلّه إذا
كان النظر إلى إثبات الحكم من جهة القاعدة ، وأمّا بناء على الاقتصار على النصّ
فيمكن استفادة