ورواية السيد شريف الجرجاني ، والقاضي بدر الدين محمّد بن أحمد الحنفي ، على ما حكاه ميرزا محمّد الاخباري المقتول ، المعلوم حاله ومنقولاته عند العلماء في كتاب رجاله المتروك عند الأصحاب كافّة.

فلينظر المنصف ويتأمّل : أن القاصر الناظر إلى ظواهر كلمات الأشخاص هو أو الشهيد والمحقق وأتباعهما ، على ما نسبه إليهم في صدر كلامه.

كه ـ قوله : ولا أقلّ من عدم حصول الظن. إلى آخره ، يعني ذكره [ من قبل ] السيوطي ، ومدحه [ من قبل ] التفتازاني ، يوجب عدم حصول الظن بشهادة الشهيد بإماميّته ، وبإخباره عن إقراره بها.

وفيه ـ بعد الإعراض عن جواب هذا التجرّي ـ أنّه لا يشترط في حجية البينة والخبر حصول الظن الفعلي بمفادهما ، كما هو المحقق عند المحققين.

كو ـ قوله : وتبقى أصالة عدم استبصار الرجل بحالته الاولى.

كلام غريب فإنه سلّم بعد الإغماض بتشيّعه في العجم ، وادعى تبديله مذهبه بعد توطّنه في الشام لحبّ الرئاسة. فشهادة الشهيد والمحقق مطابق للأصل ، ولم يعلم منه حالة عدم استبصار بعد ذلك حتى تستصحب ، وإن رجع إلى زعمه الأول من عدم استبصاره من أول الأمر وحين ما أجازه العلامة تقيّة منه.

ففيه : أنّه دعوى تفرّد هو بها لا شاهد لها ولا مستند ، بل كاذبة ، على ما ذهب إليه أصحابنا كافّة ، ولا أقلّ من الشك والجهل بحاله ، فكيف يتمسك بالأصل المحتاج إلى يقين سابق؟!.

كز ـ قوله : وشهادة شيخنا الحرّ بشيعية أبي الفرج (١). إلى آخره.

__________________

(١) أمل الآمل ٢ : ١٨١ / ٥٤٨.