لعدمه ، فعلى
الناظر أن يتأمّل فيها ، وينظر إليها بعين الإنصاف ، ويختار ما أدّاه إليه نظره
الثاقب بعد مجانبة الاعتساف ، ولنا على ما ادّعيناه في صدر كلامنا شاهد لا حجّة
فيه لغيرنا ، والله على ما نقول وكيل.
بقي التنبيه على
أمرين :
الأوّل : فيما
ظنّه ، أو احتمله بعض الأصحاب من كونه بعينه رسالة عليّ ابن بابويه الى ولده كما
تقدّم ، وليس لهم على ذلك شاهد سوى مطابقة عبارة كثير من مواضع الكتاب لها ،
ويوهنه :
أوّلا : ما ذكرناه
في الوجه السادس ممّا في « الرضوي » من الكلمات الدّالة على صدورها من المعصوم ،
أو العلوي من السادة.
وثانيا : ما في
أوّل الخطبة من قوله : يقول عبد الله علي بن موسى الرضا ، واحتمال زيادة كلمة
الرضا من النسّاخ لا يعتنى به ، إلاّ بعد ثبوت الاتّحاد المفقود دليله.
وثالثا : بما
تقدّم من أنّ النسخة المكيّة كان تأريخ كتابتها سنة مائتين ، والقميّة كتبت في
زمان الرضا عليهالسلام على ما ذكره السيّد ، وهذا أمر محسوس لا سبيل للخطإ فيه
إلاّ في الندرة ، ووفاة علي بن بابويه في سنة ثمان ، أو تسع وعشرين وثلاثمائة ،
فكيف يحتمل كونه رسالته؟.
ورابعا : ما يوجد
في خلال الرسالة على ما في كتب ولده الصدوق من قوله في صدر بعض المطالب : يا بنيّ
افعل كذا وكذا ، وليس منه في الرضوي أثر أصلا.
وخامسا : ما فيهما
من المخالفة ما لا يتوهّم بينهما الاتّحاد ، ففي المقنع : قال والدي في رسالته
إليّ : إذا لبست يا بنيّ ثوبا جديدا ، فقل : الحمد لله الذي كساني من اللباس ما
أتجمّل به في الناس ، اللهمّ اجعلها ثياب بركة أسعى فيها بمرضاتك ، وأعمر فيها
مساجدك ، فإنّه روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « من فعل ذلك لم يتقمّصه حتى يغفر له » ، وإذا
أردت لبس السراويل ،