صار سببا للاشتباه ، ويحتاج الناظر في تمييز أحدهما من الآخر إلى بصيرة المعيّة (١) ، ورأينا في بعض مواضع الوسائل نقل عن النوادر ، والمنقول رضوي لا يعتني هو به كما تقدّم.

الثامن : ما أشار إليه والى جوابه السيّد السند في المفاتيح ، قال : لا يقال لو كان من الامام عليه‌السلام لكانت عباراته فصيحة سلسلة ، واللازم باطل ، أمّا الملازمة فلأنّه اللائق بحالهم ، وأمّا بطلان اللازم فلأنّك إذا تتبّعت عباراته لتحقّقت ذلك.

لأنّا نقول : لا نسلّم أنّ ذلك لائق بحالهم ، بل اللائق بحالهم التعبير بما تقتضيه الحكمة ، وقد تقتضي الحكمة التعبير بما يخالف القواعد العربيّة ، حيث يتوقّف فهم المسائل عليه ، ولعلّ التعبير في ذلك الكتاب مستند الى حكمة خفيّة ، انتهى (٢).

قلت : روى عليّ بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصيّة ، عن الكلابي ، عن أبي الحسن عليّ بن بلال وأبي يحيى النعماني ، قالا : ورد كتاب من أبي محمد عليه‌السلام ونحن حضور عند أبي طاهر بن بلال ، فنظرنا فيه ، فقال النعماني : فيه لحن ، أو يكون النحو باطلا ، وكان هذا بسرّ من رآى ، فنحن في ذلك حتى جاء توقيعه عليه‌السلام : « ما بال قوم يلحنوننا ، وإنّ الكلمة نتكلّم بها تنصرف على سبعين وجها ، فيها كلّها المخرج منها والمحجّة » (٣).

هذا ، وما يوجد في بعض مواضعه ممّا هو على خلاف العربيّة ، فالظاهر أنّه من الناقلين له من الخطّ الكوفيّ ، وعدم مهارتهم في قراءته وفي القواعد العربيّة ، فلاحظ.

__________________

(١) في النسخة الخطية : تامة.

(٢) مفاتيح الأصول : ٣٥١.

(٣) إثبات الوصية : ٢١٤.