وفيه تأييد لما استظهرناه ، وطبقته تقرب من عصر القاضي ، فإنّ موت القاضي كان في شهر رجب سنة ٣٦٣ ه. ق بمصر.
ومنها ما رواه في ذكر العقائق ، وعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه نهى عن أربع كنى ـ إلى أن قال ـ وأبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا ، نهى عن ذلك سائر الناس ورخّص فيه لعليّ عليهالسلام ، وقال : « المهديّ من ولدي ، يضاهي اسمه اسمي ، وكنيته كنيتي » (١).
ومنها مطابقة كثير من متون أخباره لما في الجعفريات ، بحيث تطمئنّ النفس أخذها منها ، وقد عرفت أنّ سند أخبارها ينتهي إلى موسى بن جعفر عليهماالسلام ، وحاله عند الإسماعيليّة يعرف ممّا تقدّم ، وفي عصرنا هذا يأتون من هذه الطائفة من بلاد الهند إلى زيارة أمير المؤمنين ، وأبي عبد الله عليهماالسلام ، وينزلون بغداد ، ويسيرون منه الى كربلاء ولا يمرّون الى بلد الكاظم عليهالسلام ، بل تواتر عنهم أنّ طاغوتهم حرّم عليهم النظر الى قبّته المباركة من بعيد ، بل حدّثني جماعة أنّهم يسبّونه نعوذ بالله من الخسران.
ومن ذلك كلّه ظهر أنّ ما ذكره صاحب المقابس من النظر فيما ذكره السروي في محلّه ، وأنّ احتمال كونه من الإسماعيليّة بمكان من الوهن (٢).
الرابع : فيما ذكره صاحب المقابس وهو قوله : إلاّ أنّه مع ذلك خالف فيه الأصحاب في جملة من الأحكام المعلومة عندهم ، بل بعض ضروريّات مذهبهم كحلّية المتعة. إلى آخره (٣).
قلت : ما ذكره حقّ ، فقد خالف القوم في جملة من المواضع في فروع الأحكام ، إلاّ أنّه معذور في ذلك من وجوه :
__________________
(١) دعائم الإسلام ٢ : ١٨٨ حديث ٦٨٣.
(٢) مقابس الأنوار : ٦٦.
(٣) مقابس الأنوار : ٦٦.