العلماء بمذاهبهم
، وكلامه في ذلك الكتاب كما لا يخفى على المطّلع ظاهر ، بل صريح فيما ذكرنا.
وكتاب إثبات
الوصيّة ليس بنصّ في خلافه ، لأنّه ممّا اتّفق عليه الفريقان ، وحمل الجمهور حكاية
الغدير عليها ، وأرادوا بالوصيّة : الوصية في الأموال والديون ، لا الخلافة
المختلف فيها ، ورووا مخاصمة عليّ عليهالسلام في تركة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وحكم الشيخين بها لعليّ عليهالسلام.
وكذا ذكره لبعض
علمائنا ورواتنا فيه ، ليس بنصّ ولا ظاهر فيه ، فإنّه ديدن أكثر المخالفين في
كتبهم الرجاليّة والأخبارية ، كوفيّات الأعيان ، والتقريب ، والتهذيب ،
والأنسابيين ، وغيرها.
وكذا ما ذكره ابن
عقدة الزيدي في رجال الصادق عليهالسلام.
ففي ميزان
الاعتدال للذهبي ـ ذهب الله بنوره ـ في ترجمة أبان هكذا : أبان بن تغلب كوفيّ ،
شيعيّ جلد [ لكنه ] صدوق ، فلنا صدقه وعليه بدعته ، وكان غاليا في التشيّع.
فلقائل أن يقول :
كيف ساغ توثيق مبتدع؟ وحدّ الثقة : العدالة والإتقان ، وكيف يكون عدلا من هو صاحب
بدعة؟.
وجوابه : إنّ
البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلوّ التشيع ، أو التشيّع بلا غلوّ ولا تحرف ،
فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب
جملة من الآثار النبويّة ، وهذه مفسدة بيّنة ، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل ،
والغلوّ فيه ، والحطّ على أبي بكر وعمر ، والدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتجّ
به ولا كرامة ، انتهى.
__________________