إِنه يمينٌ تُكَفَّر ، وهو قول الأوزاعي إِن لم يَنْوِ شيئاً ، فإِن نوى فله ما نوى. وروي عن عثمان وابن عباس أنه ظِهار ، وهو قول أحمد بن حنبل.

وعن الشعبي ومسروق : لا يلزمه شيء وعن زيد بن أسلم : حَرَّم النبي عليه‌السلام أُمَّ إِبراهيم وقال : « واللهِ لا أَمَسُّك ». قال بعض العلماء : فعلى هذا وقعت الكفارة لليمين.

وقال أبو حنيفة : إِنْ نوى الظِّهار كان ظِهاراً ، وإِن نوى به الطلاقَ واحدةً كان بائناً ، وإِن نواه ثلاثاً كان ثلاثاً ، وإِن نوى إِيلاءً كان إِيلاءً يقع الطلاق بانقضاء مدته ، وإِن لم تكن له نية فهو يمين.

قال الشافعي : إِن نوى طلاقاً كان طلاقاً ، وإِن نوى ظِهاراً كان ظِهاراً ، وإِن نوى التحريم فعليه كفارة يمين ، وإِن لم تكن له نية فله قولان : أحدهما عليه كفارة يمين ، والثاني لا يلزمه شيء. وقد قيل في سبب نزول الآية أقوال قد ذكرناها في التفسير (١).

ويقال : جلدٌ محرَّم : إِذا لم تُجَدْ دباغتُه.

وسَوْطُ محرَّم : لم يُلَيَّن بَعْدُ في قول الأعشى (٢) :

...............

تحاذر كفي والقطيع المحرَّما

القطيع : السَّوْط.

المفاعلة

ب

[ المحاربة ] : حارَبَه ، من الحرب. قال الله تعالى : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ... ) الآية (٣) ، قال أبو حنيفة :

__________________

(١) أي في مصنفه المفقود « التبيان في تفسير القرآن » انظر المقدمة.

(٢) ديوانه : (١٨٧) ، وروايته فيه :

ترى عينها صفواء في جنب موقها

تراقب كفي والقطيع المحرّما

وهو في اللسان ( حرم ).

(٣) المائدة : ( ٥ / ٣٣ ) وانظر تفسيرها وقول الفقهاء في فتح القدير : ( ٢ / ٣٤ ).