الصفحه ٤٠ : (٢)
، انتهى.
وفي بعض ما ذكره قدس سره تأمل.
ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل
الواجب وترك المحرم
الصفحه ٥١ : التقية في أفعالهم المتعارفة من دون إلزامهم بترك ما يريدون
فعله بحسب مقاصدهم العرفية ، أو فعل ما يجب تركه
الصفحه ٢٨ : .
فكان رضوان الله عليه يرى مساعدة
الفقراء والمحتاجين من وظائفه الواجبة ، وكان هذا ديدنه من حين صغره
الصفحه ٦١ : ء.
قلت
: ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب
بالتقية ، بل لان المسح على الخفين متضمن لاصل المسح الواجب
الصفحه ٥٥ :
الخاص ، لتفيد قاعدة
كلية في كون التقية عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات وإن لم يختص
الصفحه ١٤ : ه في النجف
الاشرف.
وأما جده وهو الشيخ مرتضى فكان من
العلماء الاتقياء ، وكانت له في الفقه وغيره
الصفحه ٦٠ : لتكون سجيته (١) مع من يحذره » (٢).
نعم ، في حديث أبي الحسن الرضا صلوات
الله عليه معاتبا لبعض أصحابه
الصفحه ١٦ : السيد من والده أن
يبقي الشيخ في كربلاء فوافق ، وبقي الشيخ في كربلاء ، وتعهد السيد بجميع ما يحتاجه
الشيخ
الصفحه ٥٩ :
بنظير ما عرفت في الرواية الاولى (١)
: من أنه يصدق على المصلي أنه يكفر لمكان التقية وإن قدر على ترك
الصفحه ٦٤ : يتفرع عليه احتاج إلى دليل آخر.
ويتفرع على ذلك ما يمكن أن يدعى أن رفع
الوضوء للحدث السابق عليه من
الصفحه ٥٠ : من صبه الماء من الكف إلى المرفق لكنه ينوي الغسل عند
رجوعه من المرفق إلى الكف ـ وجب ذلك ولم يجز العمل
الصفحه ٢٦ : الله وفضله ،
وإلا فهي جهد العاجز ، فقد بذلت أقصى ما أملك من جهد بخاصة من أجل تفهم أقوال
الشيخ الانصاري
الصفحه ٤٥ : أو ظلمة
الشيعة ، لكن في رواية مسعدة بن صدقه (١)
الآتية ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين (٢)
، مع
الصفحه ٥٦ : التقية ، وهو
المنع الغيري.
ومنها
: ما رواه في أصول الكافي (٤) بسنده عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
الصفحه ١٨ : للوصية.
فاستلم شيخنا الانصاري قدس الله نفسه
الزكية زعامة الشيعة ومرجعيتها من سنة ١٢٦٦ إلى سنة ١٢٨١
