لا قيد شرعي.
وتوضيحه
: أن المأمور به ليس هو الوضوء المشتمل
على غسل الرجلين ، بل نفس غسل الرجلين الواقع في الوضوء ، وتقييد الوضوء باشتماله
على غسل الرجلين مما لم يعتبره الشارع في مقام الامر ، فهو نظير تحريم الصلاة
المشتملة على محرم خارجي لا دخل له في الصلاة.
فإن
قلت : إذا كان إيجاب الشئ للتقية لا يجعله
معتبرا في العبادة حال التقية ، لزم الحكم بصحة وضوء من ترك المسح على الخفين ،
لان المفروض أن الامر بمسح الخفين للتقية لا يجعله جزءا ، فتركه لا يقدح في صحة
الوضوء ، مع أن الظاهر عدم الخلاف في بطلان الوضوء.
قلت
: ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب
بالتقية ، بل لان المسح على الخفين متضمن لاصل المسح الواجب في الوضوء مع إلغاء
قيد مماسة
الماسح للمسوح ، كما في المسح على الجبيرة الكائنة في موضع الغسل أو المسح ، وكما
في المسح على الخفين لاجل البرد المانع من نزعها ، فالتقية إنما أوجبت إلغاء قيد
المباشرة ، وأما صورة المسح ولو مع الحائل فواجبة واقعا لا من حيث التقية ،
فالاخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقض جزء منه.
ومما يدل على انحلال المسح إلى ما ذكرنا
من الصورة وقيد المباشرة قول الامام عليه السلام لعبد الاعلى مولى آل سام ، سأله عن كيفية مسح من
جعل على إصبعه مرارة : « أن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ، وهو قوله تعالى (ما