الصفحه ٥٢ : وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم ، فأذن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى
القراءة فسبح » (٢).
فإن ظاهرها
الصفحه ٧٤ :
إن جامعك وإياهم
موضع لا تجد بداً ...
٥٢
إن كان إماماً
عادلاً فليصلّ اُخرى وينصرف
الصفحه ٤٦ : اختفاء الشمس ، لذهابهم إلى أنه هو المغرب.
ويمكن إرجاع الموضوع الخارجي أيضا في
بعض الموارد إلى الحكم
الصفحه ٨٢ : ....................................... ٣٨
المقام الأول : في حكمها التكليفي................................................ ٣٩
تقسيم
الصفحه ٣٧ : حكمها التكليفي ،
وأخرى في حكمها الوضعي.
والكلام في الثاني تارة من جهة الآثار
الوضعية المترتبة على
الصفحه ٦١ : يجعله
معتبرا في العبادة حال التقية ، لزم الحكم بصحة وضوء من ترك المسح على الخفين ،
لان المفروض أن الامر
الصفحه ٦٤ :
العمل الذي توضأ له ـ فإن كان ترتبه متفرعا على ترتب الامتثال بذلك العمل حكم
بترتبه ، وهو واضح ، أما لو لم
الصفحه ٨٣ :
في حكم مَن خالف التقيّة في محلّ وجوبها.......................................... ٦٠
المقام
الصفحه ٦ :
فنخاطب هؤلاء ونقول لهم :
ندعوكم إلى مراجعة كتب هذه الفرقة ـ قبل
الحكم عليها بشيء ـ بتمعن ودقة
الصفحه ٣٩ :
أما الكلام في حكمها
التكليفي (١)
:
فهو أن التقية تنقسم إلى الاحكام الخمسة
:
فالواجب
منها
الصفحه ٤٣ :
المقام
الثالث : في حكم الاعادة والقضاء إذا كان المأتي
به تقية من العبادات.
فنقول
: إن الشارع
الصفحه ٤٤ :
فإن اقتضت مدخليتها في العبادة من دون
فرق بين الاختيار والاضطرار ، فاللازم الحكم بسقوط الامر عن
الصفحه ٤٥ : أو ظلمة
الشيعة ، لكن في رواية مسعدة بن صدقه (١)
الآتية ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين (٢)
، مع
الصفحه ٥٨ : حكم الحق
وفعله » (٥).
فكل شيء يعمله المؤمن منهم لمكان التقية
مما لا يؤدي إلى فساد الدين فهو جائز
الصفحه ٦٣ :
استنباطه من رواية
عبد الاعلى المتقدمة (١).
ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس
بالتزام عدم