قائمة الکتاب
في أنّ إذم الشارع متصوّر بأمرين
٤٤
البحث
البحث في التقيّة
١١/١ الصفحه ٤٤ : : في أنه إذا استوعب العذر الوقت
لم يسقط الامر رأسا ، وإن كان في جزء من الوقت ـ مع رجاء زواله في الجز
الصفحه ٥٩ : ، لامكان التحرز عن الخوف بترك الصلاة في هذا
الجزء من الوقت ، فلا يكون عمل التكفير لمكان التقية.
مدفوعة
الصفحه ٦١ : بمسح الخفين للتقية لا يجعله جزءا ، فتركه لا يقدح في صحة
الوضوء ، مع أن الظاهر عدم الخلاف في بطلان الوضو
الصفحه ٦٣ : بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية ، لما عرفت من
أن أوامر التقية لم تجعله جزءا ، بل
الصفحه ٤٣ : أن الوجوب في
الواجب الموسع هل يتعلق بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرد تحقق التقية في جزء
من الوقت
الصفحه ٤٨ : بعضها.
ومراد القائل بعدم اعتباره عدم اعتباره
في الجزء الذي يقع الفعل فيه ، فمن تمكن من الصلاة في بيته
الصفحه ٥١ : يدل على اعتبار عدم
المندوحة في ذلك الجزء من الوقت وعدم التمكن من رفع موضوع التقية.
مثل رواية أحمد
الصفحه ٥٣ : الاضطرار.
وبالجملة فمراعاة عدم المندوحة في الجزء
من الزمان الذي يوقع فيه الفعل
الصفحه ٥٤ : ، فمجرد
الامر بالتقية لا يوجب الاذن في امتثال العبادة ، فيضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء
أو الشرط تقية كما هو
الصفحه ٦٠ : .
والتحقيق
: أن نفس ترك التقية في جزء العمل أو في
شرطه أو في مانعه لا يوجب بنفسه إلا استحقاق العقاب على تركها
الصفحه ٦٢ :
الرطوبة إلى الممسوح فهو واجب لا من حيث التقية ، فإذا أخل به المكلف فقد ترك جزءا
من الوضوء ، فبطلان الوضو
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التقيّة
