الصفحه ٣٩ :
أما الكلام في حكمها
التكليفي (١)
:
فهو أن التقية تنقسم إلى الاحكام الخمسة
:
فالواجب
منها
الصفحه ٤١ : يعارض بها شيء منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الاصول
بعد فقده ، كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة
الصفحه ٥٢ :
شيبة (١) قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه
السلام عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه
الصفحه ٥ :
معالمها عن أئمتها المعصومين أبناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحه ٢٣ : الاسلام خيرا ، وحشره في حظيرة قدسه مع نبيه وآله
الطيبين سلام الله عليهم أجمعين.
الميزرا
حبييب الله
الصفحه ٢٦ : الفقهاء العظام ، ومعلم
علماء الاسلام ، رئيس الشيعة من عصره إلى يومنا هذا بلا مدافع ، والمنتهي إليه
رئاسة
الصفحه ٤٢ : الآثار بسبب التقية إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي
الاختيار والاضطرار ، فإن من احتاج لاجل التقية إلى
الصفحه ٤٧ : إلى أن الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية ، فكان
الاتيان به امتثالا ، وعلى هذا فلا تجب الاعادة
الصفحه ٤٨ : عليه مع التمكن
الذهاب إلى مكان مأمون فيه.
وحينئذ فمعنى قوله قبل ذلك : وإن كان
للمكلف مندوحة عن فعله
الصفحه ٥١ : الذهاب إلى موضع مأمون ـ فالظاهر عدم اعتباره ، لان حمل
أخبار الاذن في التقية في الوضوء والصلاة على صورة
الصفحه ٦١ : ء منه.
ومما يدل على انحلال المسح إلى ما ذكرنا
من الصورة وقيد المباشرة قول الامام عليه السلام لعبد
الصفحه ٦٢ : إلى
صورة المسح ومباشرة الماسح للممسوح ، ولما سقط قيد المباشرة لنفي الحرج تعين المسح
من دون مباشرة
الصفحه ٦٤ : الاخر ـ كرفع الحدث في
الوضوء بحيث لا يحتاج المتوضئ تقية إلى وضوء آخر بعد رفع التقية بالنسبة إلى ذلك
الصفحه ٧٩ : ، النجف الأشرف.
(٢)
اختيار معرفة الرجال ، للشيخ الطوسي محمّد
بن الحسن ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام
الصفحه ١٣ : الانصاري.
ولاجل كون انتهاء نسبه إلى الصحابي
الجليل جابر بن عبد الله الانصاري رضوان الله عليه كانت تسميته