الصفحه ٥٧ : الفعل الصادر عنه الى
الصنم وانما قصد تقريره لنفسه واثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فرضه من الزامهم
الصفحه ١١٦ : يقولوا الزنا واللواطة حرامان على مذهبك ، فأي فائدة في الدعوى من
أحدهما إلى الآخر؟
( فإن قيل ) هب أنه
الصفحه ٢٩ : فكيف
تقبل شهادته في الأديان الباقية إلى يوم القيامة ، وأيضا فإنه تعالى شهد بأن محمدا
عليه الصلاة
الصفحه ١١٧ : عليه السلام أراد
موافقتهم وتسويفهم وذلك لأن الرسل من الملائكة عليهم السلام كانوا أخبروه بهلاكهم
عند
الصفحه ١٣٢ :
كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يبالغ في حفظ النظر وذلك من أشق التكاليف. فهذا
ما قيل في هذا الباب
الصفحه ١١٥ : ما تقدم من قصة آدم عليه السلام.
__________________
١ ـ ويمكن أن تفسر القدرة
بالقضاء أي فظن أن لن
الصفحه ٤١ : واستخفافا ، الذي يدل على أنه لا بد من المصير إلى
الوجوه التي ذكرناها هو أنه عليه الصلاة والسلام لو كان عاصيا
الصفحه ٣٩ : الكبائر ، فإن الصغيرة
إذ لم يتب منها صاحبها صار مصرا عليها والإصرار على أي ذنب كان كبيرة.
وأما من لم
الصفحه ١٤٣ : والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم من الناس فثبت الظلم له.
( جوابه ) إذا تمسكت بهذا العموم في
إثبات الظلم
الصفحه ٧٦ : ، لأن العزم على المعصية معصية ويدل عليه أيضا قول كعب بن
زهير :
فكم فيهم من سيد متوسع
الصفحه ٤٨ : : إن ذلك من الكبائر لقوله هذا سؤال ( عمل غير صالح ) قلنا : لا نسلم والتعويل
في تغيير هذا القسم على كون
الصفحه ٧٧ : هذا من همي فثبت أن الهم مستعمل في هذه المعاني.
فإن حملناه على العزم ففيه وجهان :
( الأول ) : أن
الصفحه ١٢ : اللّه وتعالى أن يضع تلك الإمامة في
غير موضعها ، وأن يلقي بأعباء تلك الأمانة العظمى على من لا يليق لها
الصفحه ١٤٤ : مِنْهٰا
) (٢) الآية وزعموا أنها نزلت في نبي عزل عن نبوته.
( جوابه ) : ليس في الآية ما يدل على
كون ذلك
الصفحه ٧٤ : معصية.
( الجواب ) من وجوه :
( الأول ) فلعله لم يكن نبيا في تلك
الحالة ، ولما خاف على نفسه القتل