لا يقال : فلم سأل من غير إذن؟ لأنا
نقول : لما لم يجد نصا مانعا منه تمسك في الجواز بالإباحة الأصلية ، أو نقول : إنما
كان مسلما في الظاهر ، وكان نوح عليه السلام مأذونا في الدعاء للمسلمين فدعا له
بحكم الظاهر وذلك جائز لقوله عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر » أو نقول : هب أنه أخطأ في ذلك ، لكن إن
قلت : إن ذلك من الكبائر لقوله هذا سؤال ( عمل غير صالح ) قلنا : لا نسلم والتعويل
في تغيير هذا القسم على كون الإضمار بخلاف الأصل ضعيف لأن الأدلة الدالة على عصمة
الأنبياء أقوى من الدليل الدال على كون الإضمار بخلاف الأصل.
__________________