الصفحه ١١٨ : الصحابي إلى ما قاله الخلفاء و شرّعوه من أحكام ، و لا يختصّ مدّعانا هذا بما شرّعه الشيخان ، بل يمكن تعميمه
الصفحه ٤٦ : صلىاللهعليهوآله
مغيّرين لسنته ؛ و عدّ منها المتعتين (٢)
، فكيف ينسب بعد ذلك إلى علي عليهالسلام
القول بالتحريم
الصفحه ٥٦ : علي فهو قوله ، و ما أنكرناه فهو افتراء عليه ، و نحن نعلم أنّ القياس ليس من دين علي و إنّما يقيس من لا
الصفحه ٩٧ : أيضاً ، و أمّا الذين يذهبون إلى ما يذهب إليه الخلفاء فلا مانع من نقل كلامه ـ الذي يخدمهم في الغالب
الصفحه ١٢٥ :
قال : فتفرق الناس عنه ، فأُتي معاوية
فأخبر بذلك ، فأرسل إلى عبادة فأتاه ، فقال له معاوية : لئن كنت
الصفحه ٧١ : اجتماع السقيفة مع جمع آخر من الصحابة ، بل بقي إلى جنب علي يجهّزان رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى
الصفحه ٩٢ :
بها أشد تشميراً ولا
أفقه و لا أقرا لكتاب الله من عبدالملك (١).
فترى ابن عمر يرشد النّاس
الصفحه ١٠٣ : الأول منه
بالانقطاع ، لكون زيد قد عنعن عن عطاء و هو ممن يدلّس ، و الثاني بعدم ثبوت الطريق إلى سعيد بن
الصفحه ١١٧ : مضافاً إلى بشير
بن نهيك ، أبو صالح السمان (٢)
و سعيد المقبري (٣)
و عبدالعزيز بن مروان (٤)
، و همام بن
الصفحه ٤٩ : التراويح إنما
نسبت إلى عمر لأنّه أوّل من شرَّعها جماعةً و في المسجد ـ لا أنّها كانت موجودة لكنّه جمعهم على
الصفحه ٧٠ : موقف ابن عبّاس من الرأي عموماً ، ومن الخليفة عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفان على وجه الخصوص ، و أنّه إلى
الصفحه ١٠٢ : يتأكّد بأنّ مرويّات الغسل
منسوبة إلى ابن عبّاس في مقامنا هذا ، بخلاف المسح الذي رواه الفريقان عنه
الصفحه ١٦ : عباس و هو منه براء ، إذ الثابت بالأسانيد الصحيحة أنّ ابن عباس كان يروي الوضوء الثنائي المسحي عن رسول
الصفحه ٥٥ : من موارد ما نحن فيه ، فقد كان أبو بكر وعمر يسمحان بذلك في خلافتهما ، و لكن ما لبث الخليفة عمر بن
الصفحه ٦٤ : و أربعاً ، فلا غرابة بعد هذا أن تنسب الأربع إلى أعيان الصحابة كابن عبّاس و زيد بن أرقم دعماً لموقفه