الصفحه ٥١ :
و جاء في التهذيب بسنده إلى الصادق : « أنّ
أميرالمؤمنين عليهالسلام
لمّا قدم الكوفة أمر الحسن بن
الصفحه ١٠١ : علي و ابن عبّاس ـ إلاّ ما يوافق رغباتهم.
فعلى هذا لا يمكن الركون إلى ما يروى عن
علي و ابن عبّاس في
الصفحه ١١٤ :
نعم ، إنّ نهج الاجتهاد و الرأي ـ و تصحيحاً
لما ذهب إليه الشيخان ـ نسب كراهة التدوين إلى بعض أعيان
الصفحه ٥٧ :
و جاء عنه في نصّ آخر : لا يختلجن في
نفس رجل مسلم أن يتوضّأ على خفّيه و إن كان جاء من الغائط
الصفحه ٣٨ : الغسل عن ابن عبّاس ـ و لم يصحّ طريق سعيد بن جبير إلى ابن عبّاس لوجود عباد بن منصور فيه ، بعكس الطرق
الصفحه ١٧ :
وعليه النعلان (١).
وأخرج البخاري بسنده إلى سليمان بن بلال
، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن ابن
الصفحه ٢٦ : الحاجة منه فقال : أنبأنا الفقيه أبوبكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث ، أنبأنا علي بن عمر الحافظ ، حدّثنا
الصفحه ٤٨ :
أحسنها من بدعة (١).
و ذلك لأنّه صلىاللهعليهوآله كان قد خرج في
رمضان ليلاً للصلاة في المسجد
الصفحه ٥٤ : يصليها ولقد نهى عنها ، يعني الركعتين بعد العصر (١).
و أخرج ابن حزم بسنده إلى عبدالله بن
الحارث بن نوفل
الصفحه ١٠٠ :
الاجتهاد و الرأي ، و
لا يلتفت و يتأمّل في المنقول الثابت عن علي و ابن عبّاس في هذه الأمّهات من
الصفحه ٩٦ :
و عن ابن عبّاس ، قال : جاء رجل من الأسبذيين
من أهل البحرين ـ و هم مجوس أهل هجر ـ إلى رسول الله
الصفحه ٤٢ : و أتباع الرأي فيه.
إنّ اختلاف النقل عن الصحابي الواحد
ينمّ ـ مضافاً إلى ما قيل من وجوه في سبب الاختلاف
الصفحه ٢٩ : سنين (١)
، و كان حديث عبدالرزاق عن معمر أحبّ إلى أحمد لأنّه كان يتعاهد كتبه وينظر فيها (٢).
و منها أنّ
الصفحه ٤١ : ، كانوا ينسبون ما يريدونه إلى أعيان الصحابة من خلال القول بأنّ عليّ بن أبي طالب و ابن مسعود و ابن عبّا
الصفحه ٧٤ :
لكِ التُّسعُ من الُّثمْنِ
وبِالكُلِّ تَصرَّفْتِ
إشارة منه إلى سماحها بدفن