الصفحه ٣٨ : الغسل عن ابن عبّاس ـ و لم يصحّ طريق سعيد بن جبير إلى ابن عبّاس لوجود عباد بن منصور فيه ، بعكس الطرق
الصفحه ٥٧ :
و جاء عنه في نصّ آخر : لا يختلجن في
نفس رجل مسلم أن يتوضّأ على خفّيه و إن كان جاء من الغائط
الصفحه ٦٩ :
سالم ، عن ابن عمر :
إنّ رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً و رفع إلى عثمان فلم يقتله و غلظ
الصفحه ١٠٦ : ، و هو الآخر لا يتّفق مع غسل الأعضاء ثلاثاً ، لأنّ تثليث الأعضاء يحتاج إلى أضعاف مُدٍّ من ماء ، و أنّ
الصفحه ١٧ : النّسائي بسنده إلى الدراوردي ، عن
زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس خبر الوضوء ، و ليس فيه ذكر للقدمين
الصفحه ١٠٠ :
الاجتهاد و الرأي ، و
لا يلتفت و يتأمّل في المنقول الثابت عن علي و ابن عبّاس في هذه الأمّهات من
الصفحه ٤٢ : و أتباع الرأي فيه.
إنّ اختلاف النقل عن الصحابي الواحد
ينمّ ـ مضافاً إلى ما قيل من وجوه في سبب الاختلاف
الصفحه ٢٩ : سنين (١)
، و كان حديث عبدالرزاق عن معمر أحبّ إلى أحمد لأنّه كان يتعاهد كتبه وينظر فيها (٢).
و منها أنّ
الصفحه ١٢٥ : .
فقال له معاوية : ما نجد شيئاً أبلغ
فيما بيني و بين أصحاب محمّد من الصفح عنهم (١).
و لو تأنّيت في موقف
الصفحه ٥٤ :
الحقيقة أكثر ، إذ
أخرج أحمد في مسنده عن أبي النتاج ، قال : سمعت حمران بن أبان يحدّث عن معاوية أنّه
الصفحه ١١٧ : ) و ( أراد ) و ( ثمّ كتب في الأمصار ) و غير ذلك من العبارات الدالّة على إرادته الخاصّة و رغبته الشخصيّة
الصفحه ٤٧ : تبوك (١)
، و كذلك الحال بالنسبة إلى من نسبوا لهم بواطل الأقوال ، كل ذلك لتأكيد النسبة اليهم بهذه القيود
الصفحه ٤١ : ، كانوا ينسبون ما يريدونه إلى أعيان الصحابة من خلال القول بأنّ عليّ بن أبي طالب و ابن مسعود و ابن عبّا
الصفحه ٥٥ : من موارد ما نحن فيه ، فقد كان أبو بكر وعمر يسمحان بذلك في خلافتهما ، و لكن ما لبث الخليفة عمر بن
الصفحه ١٦ : أخرى من الماء فرشّ على رجله اليمنى وفيها النعل ، ثمّ مسحها بيديه ، يد فوق القدم و يد تحت النعل ، ثمّ