الصفحه ٢٩ :
وأمّا
الإسناد الثاني
فهو يمتاز أيضا ببعض الميزات ، منها أنّ
عبدالرزاق جالس معمراً سبع أو ثمان
الصفحه ١٣٧ : و مائة بالكوفة ، يملي علينا من صحيفة (١).
قال العجلي : كان حديث ابن عيينة نحواً
من سبعة الآف و لم يكن
الصفحه ٧١ : تُقَلَّد الحكم بين المسلمين.
قال : و لمَ ؟
قال : لخلافك على الجماعة ، و قولك
بالإمامة.
قال : أمّا
الصفحه ٨٦ :
و عبدالمطلب ـ أيام
غزوة خيبر ـ فاعترض عثمان وجبير بن مطعم على حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٨ : » ، و في رواية
الحاكم « و مسح
بأسفل النعلين » فهو حكم لم يقل به أحد من فقهاء الإسلام ، لأنّ الثّابت عندهم
الصفحه ١٩ : النّسائي من رواية
الدراودي « د » هي رواية خالية من حكم الرجلين ، و هي لا تتفق مع ما روي عن ابن عبّاس من
الصفحه ٢٢ : الحكم بكونها مرجوحة من جميع الجهات ، و لذا قلنا : إنّ ما رواه زيد بن أسلم لا يعدو أن يكون شاذاً أو
الصفحه ٣٦ :
الحسين حينمنا أرسله
إلى الربيّع لم يكن لأخذ الحكم عنها ، بل جاء ليسألها عن ادّعائها لوضوء رسول
الصفحه ٣٧ : (١)
و الحكم بن مقسم (٢)
و سعيد بن جبير (٣)
و علي بن عبدالله بن عبّاس (٤)
و عكرمة (٥)
و كريب
الصفحه ٤٢ :
بالسقيم ، و لكي
يضيع موقف هؤلاء الصحابة من الحكم الشرعي ثمّ يتسنّى في آخر الأمر تحكيم رأي الخليفة
الصفحه ٥٣ : .
و لنأخذ موقف معاوية في حكم الصلاة بعد
العصر مثلاً ، كي تتأكّد لنا
الصفحه ٥٦ :
أن ينسبوا إليه
الحكم بالقياس ، و لا يثبت لهم هذا أبداً ، إنّما نحن أفراخ عليّ ، فما حدّثناكم به عن
الصفحه ٨١ : آخر : هنّ سواء في الدية (٣).
و قد خفي على مروان حين اعتراضه على ابن
عبّاس رجوع عمر عن حكمه الأوّل
الصفحه ٨٤ :
علي مِنْ فِيهِ ليده
(١).
وكأنّ عليّاً كان قد أمر ابن عبّاس أن
يتّقي من شيوع حكمه في الجدّ فلذلك
الصفحه ٨٥ : لم يستطع استنباط هذا الحكم الواضح من كتاب الله عزوجل.
كانت هذه مفردات عابرة عن فقه علي و ابن
عبّاس