الصفحه ١٠٢ :
الأول : مخالفة الموجود مع الثابت عن
أهل البيت عليهمالسلام
في مرويّاتهم.
الثاني : اتّحاد أحد
الصفحه ١٣ :
و متابعة ، إذ لم
يوثّقه أحدٌ من الرجاليين ، و غاية ما قالوه فيه أنّه ممدوح بما دون الوثاقة
الصفحه ٤٧ : متعدّدة عند الفريقين ، و أجمع عليها أئمّة التعبّد المحض ، و هو المحفوظ عنه في الصحاح و الأخبار ، و أمّا
الصفحه ٨١ :
٤
ـ دية الأصابع
عن مروان أنّه أرسل إلى ابن عبّاس ، فقال
: أتفتي في الأصابع عشر عشر و قد بلغك عن
الصفحه ١١٢ : كان فيها خمسمائة حديثاً (٢).
و مثله كان فعل الخليفة عمر بن الخطّاب
، فإنّه لمّا بلغه أنّه قد ظهرت في
الصفحه ١٧ : النّسائي بسنده إلى الدراوردي ، عن
زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس خبر الوضوء ، و ليس فيه ذكر للقدمين
الصفحه ٥١ :
و جاء في التهذيب بسنده إلى الصادق : « أنّ
أميرالمؤمنين عليهالسلام
لمّا قدم الكوفة أمر الحسن بن
الصفحه ٦٥ :
ثالثها : فلا أتركها أبداً ، فتأمّل
جيداً في هذه المقاطع !!
و بعد هذا فلا يصح انتساب الأربع لزيد
الصفحه ١٠١ :
كل هذه التساؤلات والملابسات تشكّكنا في
صحّة نسبة النقل الحكومي عن علي و ابن عبّاس ومن شابههما
الصفحه ١٠٤ :
و قد فرغنا في الصفحات السابقة من بيان
النكات السندية و الدلالية و قلنا أنّ الأخبار الغسليّة عن ابن
الصفحه ٢٠ :
والإنصاف إنّ الاستدلال بما رواه زيد بن
أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس في الغسل من أشكل المشكلات
الصفحه ٤٢ :
بالسقيم ، و لكي
يضيع موقف هؤلاء الصحابة من الحكم الشرعي ثمّ يتسنّى في آخر الأمر تحكيم رأي الخليفة
الصفحه ٤٩ : حتى آخر حياته ، و كذا في عهد الخليفة الأوّل أبي بكر ، حيث لم يكن لها وجود آنذاك ، كما لم يكن لها وجود
الصفحه ٥٠ : فلا يستبعد أن تُنسَب إلى
أعيان الصحابة أقوال توافق رأي الخليفة وتقوّي ما ذهب إليه ، حتّى نراهم في بعض
الصفحه ٥٨ :
للمسافر ثلاث و للمقيم
ليلة (١).
و الباحث في الفقه الإسلامي يعلم بأنّ
مذهب عليّ بن أبي طالب