الصفحه ١٢٥ : و سمعتُ
منه.
فقال له معاوية : اسكت عن هذا الحديث و لا
تذكره.
فقال له : بلى و أن رغم أنف معاوية ثم
قام
الصفحه ٧ :
المقدمة :
ناقش المؤلف في كتابه « وضوء النبي / البحث
الروائي » بشيء من التفصيل روايات عبدالله بن
الصفحه ٢٧ : وغسلتين (١).
المناقشة السندية
و هذه الروايات فيها من نقاط القوّة و الصحة
ما تترجّح به بمراتب على
الصفحه ٦٩ :
سالم ، عن ابن عمر :
إنّ رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً و رفع إلى عثمان فلم يقتله و غلظ
الصفحه ١١٧ : صلىاللهعليهوآله
، و لم يحظر من قِبَلِهِ صلىاللهعليهوآله
، بل كان النهي قراراً من الشيخين ، لقول الراوي ( بدا له
الصفحه ١١ : صلىاللهعليهوآله توضّأ فغسل يديه ثمّ تمضمض ، و استنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه و غسل يديه مرّة مرة و مسح برأسه
الصفحه ١٨ : اضطراباً في هذا
الحديث ـ ذي الطريق الواحد ـ كما بيّنّا ، و هذا الاضطراب يُستشعر بملاحظة متونهِ المتضاربة
الصفحه ٤٧ :
و لماذا غدا أشياع علي عليهالسلام ـ إذن ـ موضع سهام
الانتقاد و المحاربة ، من أجل القول بمشروعيتها
الصفحه ١٠٢ : و الحديث العاميّة هو المسح على الأقدام ، و هو يوافق الثابت عنهم في مرويات أهل البيت عليهمالسلام.
و بذلك
الصفحه ١٠٥ : الغسل ، و ثالثاً : استفادة ابن عبّاس من قاعدة الإلزام ـ « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » (١)
ـ لإقناع من
الصفحه ١٣ :
و متابعة ، إذ لم
يوثّقه أحدٌ من الرجاليين ، و غاية ما قالوه فيه أنّه ممدوح بما دون الوثاقة
الصفحه ٣٩ :
و عبدالله بن إدريس
، وهؤلاء كانوا من المدوِّنين إلاّ أنّهم من المدوِّنين في عصر التدوين الحكومي
الصفحه ٦٤ : ؛ لكونه من مذهبهما ، و هو ما لا يرتضيه نهج الاجتهاد و الرأي ـ الحاكم على الفقه و الحديث آنذاك ـ !!
فقد
الصفحه ٩٤ : بقوله و أن خالف
علياً و ابن عبّاس (٢).
فترجيح رأي ابن عمر مع وجود كثير من
الصحابة كان من سياسة الدولة
الصفحه ١١٢ : : بيننا و بينكم كتاب الله فاستحلّوا حلاله و حرّموا حرامه » (١) ، و قد أحرق بالفعل مدوّنته الحديثية التي