الصفحه ١٢٠ : .
و الباحث في الفقه الإسلامي يوافقنا
فيما قلناه لأنّه غالباً ما يرى أنّ الفقه المطلوب و الحديث المسموح به هو
الصفحه ٧٥ :
وحدة الفقه بين علي و ابن عبّاس
مرت عليك في الصفحات السابقة بعض
المواقف الفقهية لابن عبّاس
الصفحه ٩٩ : علي و ابن عبّاس ، فنتساءل : لو صح هذا و كان فقه علي بن أبي طالب و ابن عبّاس منهيّاً عنه ، فكيف نقل
الصفحه ٨ :
فكان مطلوب المؤلف فيما اصطلح عليه هو
الوصول إلى إمكان انتساب الواقعة الفقهية إلى الشخصية الفلانية
الصفحه ٦٤ : ؛ لكونه من مذهبهما ، و هو ما لا يرتضيه نهج الاجتهاد و الرأي ـ الحاكم على الفقه و الحديث آنذاك ـ !!
فقد
الصفحه ٧٠ : ء الغسلي عثمان بن عفان.
ابن عباس والحكومات سياسة
وفقهاً
بعد هذه المقدمة السريعة لابدّ لنا من
الوقوف على
الصفحه ٧٦ : (٣).
و عن السجاد قوله : اجتمعنا ولد فاطمة
على ذلك (٤).
هذا ، و أن الجهر بالبسملة قد عدّ في
أخبار و فقه آل
الصفحه ٨٥ : لم يستطع استنباط هذا الحكم الواضح من كتاب الله عزوجل.
كانت هذه مفردات عابرة عن فقه علي و ابن
عبّاس
الصفحه ٩١ : القرآن و السّنّة ؛ لأنّ ذلك بزعمهم هو الدين.
ففي طبقات الفقهاء : عن سعيد بن جبير ، قال
: سألت عبدالله
الصفحه ١٠٠ : ؟!
ألا يعني هذا أنّ الخلافة تريد نقل الفقه
المنسوب إلى علي و ابن عبّاس الموافق لفقه الشيخين و ما يؤيّد
الصفحه ٦٦ : الحسن بن علي ـ و عيسى بن زيد و زيد بن علي و الباقر و الصادق ـ و هم من ولد الحسين ـ ينبئ عن وحدة الفقه
الصفحه ٧٨ : وحدة المواقف و الفقه
بين علي بن أبي طالب و ابن عبّاس ، خصوصاً في المسائل الفقهية التي ذهبت الخلافة فيها
الصفحه ٨٢ :
رسول الله صلىاللهعليهوآله
، و بذلك فقد اتّفق فقه الطالبيين ـ حسنيّين كانوا أم حسينيّين ـ على جواز
الصفحه ٩٧ : أم عباسيين ـ يشتركون في نقطة واحدة و هي حمايتهم لفقه الشيخين ، و ترك فقه عليّ بن أبي طالب و ابن عبّاس
الصفحه ٩٨ : اللاحقة.
و لو طالع الباحث في سيرة الحجّاج بن
يوسف الثقفي مثلاً لعرف اتجاه الحجّاج في ترسيخ فقه الأمويين