الصفحه ١٢٠ : نَهَيَا عنه دون النظر إلى أصل الحديث صحّةً و سُقْماً ، و صدوره عن النبي صلىاللهعليهوآله
أو عدم صدوره
الصفحه ١١٦ : ، فلو صحّ أنّ الخُدري روى عن النبيّ صلىاللهعليهوآله
قوله : « لا تكتبوا عنّي إلاّ القرآن فمن كتب عنّي
الصفحه ٣٠ : أهل العلم رووا هذا
الحديث بلا زيادة و لا نقيصة عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، وهم : معمر بن راشد الأزدي
الصفحه ١٢٢ : عمر بن الخطّاب ، فلمّا ظهرت الأحاديث بيد الناس دعاهم عنده و قال لهم : « إنّكم أكثرتم الحديث عن رسول
الصفحه ٢٧ : وغسلتين (١).
المناقشة السندية
و هذه الروايات فيها من نقاط القوّة و الصحة
ما تترجّح به بمراتب على
الصفحه ٣٣ : استدلَّ على صحة كلامه بثلاثة أدلّة :
١
ـ القرآن الكريم ، لكونه الأصل الأول في
التشريع الإسلامي ، و هو ما
الصفحه ٦٤ : الأربع » يخالف ما جاء عنهم بطرق صحيحة أخرى ، و كان مما يفيد رأي الخليفة ، فنحن نرجّح صحّة الثاني عنهما
الصفحه ١٠١ :
كل هذه التساؤلات والملابسات تشكّكنا في
صحّة نسبة النقل الحكومي عن علي و ابن عبّاس ومن شابههما
الصفحه ٣٢ : لا يمكنها أن تقاوم الصحيح المحفوظ.
المناقشة الدلالية
بعد أن فرغنا من إثبات صحة الأسانيد
المسحية
الصفحه ٥٩ : أئمّة الطالبيّين كمحمد الباقر و زيد بن علي بن الحسين و ... لعرفت صحّة مدّعانا ، لأنّ الثابت عن فقه هؤلا
الصفحه ٩٠ :
فقد صح عن أبي سعيد الخدري قوله : خرجت
مع مروان و هو أمير المدينة في أضحى أو فطر ، فلما أتينا
الصفحه ٩٥ : لَمَا ضاع ما ضاع من السّنّة.
فقد صح عن طاووس ـ تلميذ ابن عبّاس ـ عن
ابن عبّاس ، قال : رُخِّص للحائض أن
الصفحه ٩٩ : علي و ابن عبّاس ، فنتساءل : لو صح هذا و كان فقه علي بن أبي طالب و ابن عبّاس منهيّاً عنه ، فكيف نقل
الصفحه ١٠٧ : فيكفي من هو خير منك
رسول الله (٢).
و نحن لو أردنا التأكد من صحّة ما
توصلنا إليه فلابدّ لنا من الوقوف
الصفحه ١٢٦ : لأغراض حكوميّة كما علمت.
و إذا أردت التأكّد من صحّة ما قلناه من
التلازم بين المدونين و الوضوء المسحي