الصفحه ١٢٠ : .
و الباحث في الفقه الإسلامي يوافقنا
فيما قلناه لأنّه غالباً ما يرى أنّ الفقه المطلوب و الحديث المسموح به هو
الصفحه ٥٨ :
للمسافر ثلاث و للمقيم
ليلة (١).
و الباحث في الفقه الإسلامي يعلم بأنّ
مذهب عليّ بن أبي طالب
الصفحه ١٨ : » ، و في رواية
الحاكم « و مسح
بأسفل النعلين » فهو حكم لم يقل به أحد من فقهاء الإسلام ، لأنّ الثّابت عندهم
الصفحه ٧٦ : (٣).
و عن السجاد قوله : اجتمعنا ولد فاطمة
على ذلك (٤).
هذا ، و أن الجهر بالبسملة قد عدّ في
أخبار و فقه آل
الصفحه ٩٨ : اللاحقة.
و لو طالع الباحث في سيرة الحجّاج بن
يوسف الثقفي مثلاً لعرف اتجاه الحجّاج في ترسيخ فقه الأمويين
الصفحه ٤٥ : ، المبسوط للسرخسي ٥ : ١٥٢ ، والمهذب في فقه الشافعي ٢ : ٤٦ ، و تحفة الاحوذي ٤ : ٢٦٧.
(٢) انظر المحلى ، لابن
الصفحه ٩٧ : أم عباسيين ـ يشتركون في نقطة واحدة و هي حمايتهم لفقه الشيخين ، و ترك فقه عليّ بن أبي طالب و ابن عبّاس
الصفحه ١٠٢ : عليهمالسلام.
الثالث : المحفوظ ـ فيما نحن فيه ـ عن
علي بن أبي طالب و ابن عبّاس في كتب الفقه و التفسير
الصفحه ٧٨ : وحدة المواقف و الفقه
بين علي بن أبي طالب و ابن عبّاس ، خصوصاً في المسائل الفقهية التي ذهبت الخلافة فيها
الصفحه ٥٣ :
هاتين الركعتين تخالف ما ثبت عن ابن عبّاس وعلي عليهالسلام
، و المدقّق في كتب الفقه و الحديث و التاريخ
الصفحه ٢٧ : ؛ قد جاءني ابن عمٍّ لك فسألني ـ و هو ابن عبّاس ـ فأخبرته فقال لي : ما أجد في كتاب الله إلاّ مسحتين
الصفحه ٨٥ : نقلناها كشاهد على وحدة الفقه عند الطالبيين ، و لو شئنا لأفردنا مجلداً في ذلك.
مخالفة النهج الحاكم مع علي
الصفحه ٨ : دراسة المباني الفقهية و الملابسات العقائدية و التاريخية المحيطة بابن عباس و مروياته ، وما نقل عنه في
الصفحه ١١٨ :
صدورها عن رسول الله
صلىاللهعليهوآله
؛ إذ هي تخالف تماماً روح التشريع الإسلامي الدالّة على كسب
الصفحه ٥٦ : المنكرات [ أي بيعهنّ ] في صدر الإسلام ، مثل ما روي من قول أمير المؤمنين عليهالسلام لمن سأله عن بيع أمةٍ