الصفحه ٢١ :
غسلهما في النعل ، فلا
وجه لإفراده بأنّه خالف الثقات.
فإن قال : إنّما أفرده لأنّ في حديثه
قرينة
الصفحه ٤٨ :
أحسنها من بدعة (١).
و ذلك لأنّه صلىاللهعليهوآله كان قد خرج في
رمضان ليلاً للصلاة في المسجد
الصفحه ١٢٤ : » أو قوله في
نص آخر « إنكم أفشيتم الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
» و في ثالث « أكثرتم الحديث عن
الصفحه ١٣ :
و متابعة ، إذ لم
يوثّقه أحدٌ من الرجاليين ، و غاية ما قالوه فيه أنّه ممدوح بما دون الوثاقة
الصفحه ٤٧ : متعدّدة عند الفريقين ، و أجمع عليها أئمّة التعبّد المحض ، و هو المحفوظ عنه في الصحاح و الأخبار ، و أمّا
الصفحه ١١٢ : كان فيها خمسمائة حديثاً (٢).
و مثله كان فعل الخليفة عمر بن الخطّاب
، فإنّه لمّا بلغه أنّه قد ظهرت في
الصفحه ١٧ : النّسائي بسنده إلى الدراوردي ، عن
زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس خبر الوضوء ، و ليس فيه ذكر للقدمين
الصفحه ٥١ :
و جاء في التهذيب بسنده إلى الصادق : « أنّ
أميرالمؤمنين عليهالسلام
لمّا قدم الكوفة أمر الحسن بن
الصفحه ٦٥ :
ثالثها : فلا أتركها أبداً ، فتأمّل
جيداً في هذه المقاطع !!
و بعد هذا فلا يصح انتساب الأربع لزيد
الصفحه ١٠٤ :
و قد فرغنا في الصفحات السابقة من بيان
النكات السندية و الدلالية و قلنا أنّ الأخبار الغسليّة عن ابن
الصفحه ٢٠ :
والإنصاف إنّ الاستدلال بما رواه زيد بن
أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس في الغسل من أشكل المشكلات
الصفحه ٤٢ :
بالسقيم ، و لكي
يضيع موقف هؤلاء الصحابة من الحكم الشرعي ثمّ يتسنّى في آخر الأمر تحكيم رأي الخليفة
الصفحه ٤٩ : حتى آخر حياته ، و كذا في عهد الخليفة الأوّل أبي بكر ، حيث لم يكن لها وجود آنذاك ، كما لم يكن لها وجود
الصفحه ٥٠ : فلا يستبعد أن تُنسَب إلى
أعيان الصحابة أقوال توافق رأي الخليفة وتقوّي ما ذهب إليه ، حتّى نراهم في بعض
الصفحه ٦٠ :
فقد جاء في مسند الإمام زيد بن علي ، عن
أبيه ، عن جدّه الحسين بن علي رضي الله عنهما قوله : إنّا ولد