الصفحه ٤٦ : صلىاللهعليهوآله
مغيّرين لسنته ؛ و عدّ منها المتعتين (٢)
، فكيف ينسب بعد ذلك إلى علي عليهالسلام
القول بالتحريم
الصفحه ٤٧ : تبوك (١)
، و كذلك الحال بالنسبة إلى من نسبوا لهم بواطل الأقوال ، كل ذلك لتأكيد النسبة اليهم بهذه القيود
الصفحه ٤٩ : للأمصار في إتيان ذلك (١)
!!
قال ابن قدامة في كتاب المغني : « و نسبت
التراويح إلى عمر بن الخطّاب
الصفحه ٥٦ : و يفتي بذلك (٣) ، و يأمر به (٤) ، و قد كتب إلى
زيد بن وهب الجهني و هو بأذربيجان كتاباً في ذلك ، و هو
الصفحه ٦٤ : و أربعاً ، فلا غرابة بعد هذا أن تنسب الأربع إلى أعيان الصحابة كابن عبّاس و زيد بن أرقم دعماً لموقفه
الصفحه ٧٠ : موقف ابن عبّاس من الرأي عموماً ، ومن الخليفة عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفان على وجه الخصوص ، و أنّه إلى
الصفحه ٧١ : اجتماع السقيفة مع جمع آخر من الصحابة ، بل بقي إلى جنب علي يجهّزان رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى
الصفحه ٧٤ :
لكِ التُّسعُ من الُّثمْنِ
وبِالكُلِّ تَصرَّفْتِ
إشارة منه إلى سماحها بدفن
الصفحه ٧٧ : الدين الرازي : إنّ عليّاً عليهالسلام
كان يبالغ في الجهر بالتسمية [ أي البسملة ] ، فلمّا وصلت الدولة إلى
الصفحه ٩٢ : إلى الأخذ
بقول عبدالملك بن مروان ، الذي بني القبّة فوق الصخرة و الجامع الأقصى و جعلها بمثابة الكعبة
الصفحه ٩٦ :
و عن ابن عبّاس ، قال : جاء رجل من الأسبذيين
من أهل البحرين ـ و هم مجوس أهل هجر ـ إلى رسول الله
الصفحه ٩٩ : إلى حقيقة أخرى
قد تكون خافية على البعض ، و هي : إنّ نهج الخلفاء ـ و كما عرفت ـ كان لا يرتضي الأخذ بفقه
الصفحه ١٠٢ : يتأكّد بأنّ مرويّات الغسل
منسوبة إلى ابن عبّاس في مقامنا هذا ، بخلاف المسح الذي رواه الفريقان عنه
الصفحه ١٠٣ : الغسليّة إليه تنتهي إلى تابعيين. الأول : عطاء بن يسار. الثاني : سعيد بن جبير.
و نحن قد أعللنا الطريق
الصفحه ١١٧ : مضافاً إلى بشير
بن نهيك ، أبو صالح السمان (٢)
و سعيد المقبري (٣)
و عبدالعزيز بن مروان (٤)
، و همام بن