الصفحه ٣١٧ : صلىاللهعليهوآله في زمنه على مذاهب (١)
:
أحدها : يجوز
مطلقا.
والثاني : يمنع
مطلقا.
والثالث : يجوز
للغائبين
الصفحه ٣٢٣ : المستدبر يعيد مطلقا (٣) وهذا كله مبني على أن المجتهد قد لا يكون مصيبا.
ومنها : لو
صلّى خلف من لا يرى وجوب
الصفحه ٣٢٧ :
:
الكلام في
اللغة اسم جنس يقع على القليل والكثير ، كما صرح به الجوهري ، ثم زاده إيضاحا فقال
: يقع على
الصفحه ٣٣٥ : منهما على انفراده ، كقولك : مررت بغلام
زيد فأكرمته ، فإنه يعود إلى المضاف دون المضاف إليه ، لأن المضاف
الصفحه ٣٣٩ :
التزويج فقد تقدّم ما يدل على جوازه (١).
قاعدة
« ١٠٨ »
الظاهر قد يقع
موقع الضمير في الصلة
الصفحه ٣٤٣ :
إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه التعاليق كلها والأيمان كقوله : والله إنّ
زيدا هو الّذي أبيعه اليوم كذا
الصفحه ٣٥٩ :
فحقيقتها : اشتراكهما في الشجاعة ، وزيادة زيد فيها على عمرو.
ويلزمه أن يكون
معناه قابلا للتفاضل
الصفحه ٣٧٤ :
الباب
السابع : في الظروف
قاعدة
« ١٢٤ »
« مع » اسم
لمكان الاستصحاب أو لوقته على حسب ما يليق
الصفحه ٣٧٧ : إلى جمعة » (٢) ، فعبّر (٣) بأول أيامه.
ويتفرع
على ذلك :
ما لو نذر صوم
أول الأسبوع ، أو كل أسبوع
الصفحه ٣٨٠ : القاعدة :
ما إذا قال : أنت
طالق إذ قام زيد ، أو إذ فعلت كذا ، فيقع عليه الطلاق. وإذ للتعليل معناه لأجل
الصفحه ٤٠٢ :
فيجب انحصار
المواقيت فيهم ، ومن أتى عليها من غير أهلها ، ولا يجب انحصار إحرام أهل الجهات في
الصفحه ٤٢٠ :
قاعدة «١٥١»
« من » تستعمل
لمعان ، منها : الابتداء ، وهو الغالب عليها ، حتى ادعى جماعة أنّ سائر
الصفحه ٤٢١ :
ما شئت من أموالي ، واقبض ما شئت من ديوني ، ونحو ذلك ؛ فإنه يحمل على التبعيض ، فلا
يصح له بيع الجميع
الصفحه ٤٢٦ : بالدخول. وفي المسألة مذاهب أخر.
إذا
عرفت ذلك فيتفرع عليه :
دخول المرافق
في الغسل ، والكعبين في المسح
الصفحه ٤٢٩ :
تعالى ( لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ) (١) فإنه لما كان المصلوب متمكنا على الجذع