الصفحه ٢٧٣ :
العبادات ، فالأصل عدمه ، واستصحاب الصحة التي افتتحت عليها العبادة.
ومنه ما لو شك
المعتكف في زمن خروجه
الصفحه ٢٧٩ :
ثبت ذلك عن علي لقلت به ، فإنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر فعله توقيفا (١).
وأما قوله في
الأمور
الصفحه ٢٨٤ : رجوع هنا قطعا.
والفرق : أنه
هناك يجوز أن يكون قد نسي الوصية الأولى ، فاستصحبناها بقدر الإمكان على
الصفحه ٣٠٧ : كون الطلاق
احتياطا للفروج.
وأما قسمة ماله
، فظاهر الأكثر توقفه على مضيّ مدة لا يعيش مثله إليها عادة
الصفحه ٣٠٨ : معترفا بوصول حقه إليه ، لعدم اطلاعه
عليه ، وإنما اعتمد على قول غيره.
ومنها : نجاسة
البلل الخارج من
الصفحه ٣١٢ : ، فإن الظاهر وجوده حال الإقرار ، والأصل يقتضي عدمه.
وقد اختلف
الأصحاب وغيرهم في تقديم أيّهما على الآخر
الصفحه ٣١٨ : يلزمه سؤاله؟ فيه وجهان مرتبان ، أحدهما : نعم ، لقدرته على اليقين. والثاني
: لا ، لأنه لو لزمه السؤال إذا
الصفحه ٣٣٧ : إلى المؤنث بإشارة المذكر على إرادة الشخص
، وعكسه كذلك أيضا بتقدير الذات أو النسمة (١) ونحوهما ، ومثله
الصفحه ٣٤٠ : ، إذا لم يعيّن (١) التشهد الخاصّ ، كما ذهب إليه بعض
الأصحاب (٢)
، عملا بظاهر الأخبار الدالة على الاجتزا
الصفحه ٣٤٥ :
وأما « ما »
فهي لما لا يعقل ، وتقع أيضا كما قاله ابن مالك (١) على المختلط بالعاقل (٢) كقوله تعالى
الصفحه ٣٤٩ : ، كالعموم والجنس ، فإنا نحملها على المعهود ، لأن
تقدمه قرينة مرشدة إليه. ويتحقق ذلك بأن يذكر الاسم مرتين
الصفحه ٣٥٤ :
الباب
الخامس في المشتقات
قاعدة
« ١١٥ »
اسم الفاعل
يطلق على الحال ، وعلى الاستقبال ، وعلى
الصفحه ٣٥٨ :
بينهما بأن المستلذ من صفات المأكول ، والفعل واقع عليه من غير اعتبار فاعل
معيّن ، واللذيذ من صفات
الصفحه ٣٦٤ : أعمال القلب على الجملة أفضل من حركات الجوارح ، والنية من جملتها
أفضل ، لأنها عبارة عن ميل القلب إلى
الصفحه ٣٧١ : ، فكلتا الدعويين صحيحة. ولكن الأصح
تقديم الموكّل ، لأنه أخبر بنيته ، ولأن الصحيح على زعمه يفيد فائدة لا