الصفحه ١٨٧ :
ومن
فروع المسألة :
جواز بيع
العرايا ، وهو بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض بشروطه
الصفحه ١٩٤ : ؟ فإذا قال مثلا : له عليّ عشرة إلا
ثلاثة. فالأكثرون على أنّ المراد بالعشرة سبعة ، و « إلا » قرينة مثبتة
الصفحه ١٩٦ : ، وأين إلا زيدا قومك؟
وضربت إلا زيدا القوم.
نعم ، إذا تقدم
على المستثنى منه وعلى العامل ففيه مذاهب
الصفحه ١٩٨ : ، فالأكثر على أنه يكون إثباتا.
وقال أبو حنيفة
: لا يكون إثباتا له ، بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم
الصفحه ٢٢٠ :
إعتاق واحد منهم ، فمقتضى القاعدة امتناع عتق الجميع ، إلا أن يقوم دليل
على إرادة المنع من التعميم
الصفحه ٢٣٠ :
إجارتي العين فاسدة ، إلا أنّ الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة.
ومنها : ما
إذا تعارضت
الصفحه ٢٥٨ : : « إنها من الطّوافين عليكم » قال ذلك
لما امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب ، فقيل له : إنك تدخل بيت فلان
الصفحه ٢٦١ :
القياس على الدعاء والصدقة والحج ، فإنها مما تصل بالإجماع (١).
مسألة
:
اختلفوا أيضا
في جواز
الصفحه ٣٠٦ : عليها ، وبقاءها في الذّمّة حتى يتيقن صحتها ، لكن حكموا
بالصحّة ، لأن الظاهر صحة إعمال المكلفين وجريانها
الصفحه ٣٣١ : : ما إذ حلف لا يكلّم زيدا ، فكلّمه نائما أو مغمى عليه ، فإنه لا يحنث قطعا
، ولكن هل تنحل اليمين بذلك
الصفحه ٣٤٧ : ؟ يبنى على أن « ما » هل هي موصولة أو ظرفية. فعلى الأول ينبغي عدم
الصحة ، لامتثاله الأمر ، وهو لا يقتضي
الصفحه ٣٥٢ :
يعهد فيها حمله عليه ، أو على ما هو أعم منه.
ومثله : لا
آكل البطيخ ، حيث تكون أصنافه متعددة
الصفحه ٣٨٥ :
ويتفرع على ذلك
أبواب النذور والأيمان ونحوها. ولو صرح بـ « في » اتجه عدم وجوب التعميم كما سبق
الصفحه ٣٨٧ : : إلا أنها بمعنى من أين ، بزيادة الحرف الدال على الابتداء
، لا بمعنى أين وحدها ؛ ألا ترى أن مريم
الصفحه ٤٣٢ :
وبأنه أوصى له
بألف من ثمنه ، فيباع ، وتصرف إليه ألف.
وبكونه مرهونا
عنده على ألف ، وهذه ترجع إلى