الصفحه ١٣٨ : ؟ يبنى على الأقوال أيضا ، لأنه مأمور بإزالتها حين
الوجدان أمرا مضيقا ، فإن جعلناه مستلزما للنهي عن الضد
الصفحه ١٧٤ :
فلا يبقى فيه حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا.
ومنها : صلاة
النبي صلىاللهعليهوآله
على
الصفحه ٢٠٣ :
وتفاريع
الإقرار عليها واضحة ، كما إذا قال : له عليّ عشرة إلا تسعة ، وله هذه الدار إلا
الثلثين منها
الصفحه ٢٢٥ :
إرادة المسحات (١).
وهذا كما ترى
واه جدا ، فإن الواجب على مقتضى القاعدة حمل المسحات المطلقة على
الصفحه ٢٢٦ :
لعدم المنافاة. وقس على ما ذكرناه ما يرد عليك في هذا الباب.
هذا ما يتعلق
من حيث الاستدلال ، وأما
الصفحه ٢٣٥ :
رؤوس الأصابع إلى المنكب ، ولكنها تطلق على البعض مجازا (١). وهو خير من الاشتراك.
إذا
تقرّر ذلك
الصفحه ٢٤٦ :
بقدومه فله علي كذا ، على وجه الجعالة أو النذر ، فأخبره مخبر بذلك كاذبا ،
فمقتضى القاعدة اللزوم
الصفحه ٤٢٣ :
ويتفرع على ذلك : تحريم زوجة الفحل عليه لو أرضعت ولد أخيها ، لأنها حينئذ
تصير عمة ولده من الرضاع
الصفحه ٤٤٨ :
والثاني والثالث متفقان فيه ، بخلاف الأول.
ولو قال : له
عليّ درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ، ففيه
الصفحه ٤٩٢ :
غير سيبويه (١).
واسمان ، وهما
: « غير » و « سوى » بلغاتها الأربع.
وزاد الفراء
وعلي بن المبارك
الصفحه ٤٩٥ :
وبما حققناه
يظهر عليك فساد ما علّل به كثير من الأصحاب (١) عدم وجوب شيء
لو قال : ماله عليّ عشرة
الصفحه ٥٠٦ :
قاعدة
«١٨٤»
أحد عشر إلى
تسعة عشر يدل على العدد المعروف ، لكن هل يدل على جملة العدد بالمطابقة
الصفحه ٥١١ :
الثانية : مجرور « ربّ » لا يكون إلا نكرة ، فلا يجوز أن يكون
ضميرا ، لكونه معرفة. ويجوز أن يعطف على
الصفحه ٥٣٦ : : إن
دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي ، فلا شبهة في وقوعه من حيث الصيغة. ولو قال بعد
الشرط : أنت عليّ كظهر
الصفحه ٥٥٥ :
لو شك في الأفعال أو الركعات ثم غلب على ظنّه شيء بنى
عليه
٩٩
٣٠٨
كثير السهو