ومنها : دفع السهو ، كالمثال ، مريدا بتكراره دفع توهم أنّ الجائي عمرو ، وإنما ذكر زيد على سبيل السهو.
ومثله في دفع السهو يأتي في تأكيد الجمع ، دفعا لتوهم أن الحكم على واحد ، والإسناد إلى الجميع وقع سهوا. ومثل هذا يقبل التخصيص حيث يبقى أزيد من واحد.
قاعدة « ١٩٥ »
الحرف الّذي يجاب به ـ مثل نعم وبلى ولا ـ يجوز تكراره للتوكيد ، وإن لم يجب به.
قال ابن السراج والسهيلي : لا يجوز تكراره إلا بإعادة ما دخل عليه نحو : إنّ زيدا قائم. وخالف الزمخشري (١) وابن هشام (٢) فجوزا تكراره وحده.
إذا تقرر ذلك : فإذا كرر المتكلم كلمة نافية لا يتأتى دخولها على الكلمة التي صاحبتها نحو : لم لم يقم زيد ، بتكرار « لم » ـ وكذا « لن » ونحو ذلك ـ كان الحرف مؤكدا ، والكلام باق على ما كان عليه ، وإن كان شاذا عند بعضهم (٣). وهكذا إذا كرر « ليس ».
وإن كرر « ما » النافية فقيل مثلا : ما ما قام زيد ، فالمفهوم من كلام العرب أنّ الكلام باق على النفي ، وأن « ما » الثانية توكيد لفظي.
ويتفرع على ذلك فروع كثيرة تجري في أبواب متفرقة كالأقارير والأيمان.
فإذا قال : ما ماله عندي شيء ، لم يترتب عليه شيء.
__________________
(١) المفصل ( شرح المفصل ) ٣ : ٤١.
(٢) شرح التصريح على التوضيح ٢ : ١٢٧ ، ١٢٩.
(٣) شرح التصريح على التوضيح ٢ : ١٣٠.