الصفحه ٩٨ : (٢) :
منها : لو
حلف أن لا يبني بيتا ، فإن البناء حقيقة لغوية في مباشرته له ، وعرفية فيما يعم
تحصيله ولو بغيره
الصفحه ١٠١ : ء ، والانتقاض لا
يدل على البول.
والعلة الأخيرة
، وهي الغائية ، من أخواتها (٣) ، لأنها علة في الذهن ، من جهة أن
الصفحه ١٠٥ : ، وإلا فلا. ويحتمل تقديم الاسم المشهور في الناس ، لأنه أبلغ
في التعريف.
مسألة
:
صيغ العقود ، كبعت
أو
الصفحه ١٠٧ : كثير في لغة العرب ، وهو استعمال شائع ؛ وحينئذ
فحمله عليه أقوى ، فيصح الإقرار.
ويقوى الإشكال
لو قال
الصفحه ١١١ : على تنجس ما دونه بمجرّد الملاقاة ، لأنه موضع النزاع ، إذ لا
خلاف في تنجس الماء مطلقا بالتغير بالنجاسة
الصفحه ١١٢ :
وعليه يتفرّع
حكم : ما لو زرع أو غرس المفلس في الأرض التي اشتراها ولم يدفع ثمنها ، وأراد
بائعها
الصفحه ١١٩ :
الخميس وغيره من أيام الأسبوع.
وفرّق بعض
الأصحاب بين الأمرين ، فحمل الإطلاق في الثاني على الأول
الصفحه ١٣١ : في المحصول : أنه لا يدلّ عليه من جهة
اللفظ ، أي لم يوضع اللفظ له ، ولكن يدلّ من جهة القياس ، بناء على
الصفحه ١٤٠ : .
قاعدة
« ٤٢ »
النهي في
العبادات يدل على الفساد مطلقا ، وكذا في المعاملات ، إلا أن يرجع النهي إلى أمر
الصفحه ١٤٣ : وإن قيل به ثم (١) لقيام الفعل
هنا بالطعن ، بخلاف نزول النخامة.
ومنها : ما
لو ألقاه في نار لا يمكنه
الصفحه ١٤٧ :
الباب
الرابع في العموم والخصوص
وفيه
فصول :
الفصل الأول في ألفاظ العموم
مقدمة :
الجمهور
الصفحه ١٩١ :
الفصل
الثالث في المخصص
اعلم أنّ تخصيص
العام ونحوه ـ كتقييد المطلق ـ قد يكون باللفظ ، وقد يكون
الصفحه ١٩٩ :
يلزمه شيء هنا ، لأن العشرة إلا خمسة مدلولها خمسة ، فكأنه قال : ليس عليّ خمسة (١).
وسيأتي البحث
فيه إن
الصفحه ٢٠٣ : ، والمنفيّة وهي الأفراد على حدة ، وتسقطها
منها ، فالإقرار بالباقي ، فهي في الأول ثلاثون وخمسة وعشرون ، وفي
الصفحه ٢٢٠ : ، فلا كلام فيه.
ومنها : ما
إذا قال : عليّ عشرة إلا خمسة أو ستة بلفظ « أو » فقد قال بعضهم : يلزمه أربعة