الصفحه ٤٢١ :
ومن وقوعها بعد
غيرهما ( يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِياباً
خُضْراً
الصفحه ٤٣٨ :
فصيّروا مثل كعصف مأكول (١) وقيل : حرف
مؤكد للتشبيه ، ووجهه أنك تقول في التشبيه : زيد كعمرو ، وزيد
الصفحه ٤٥٩ : والتحزيب يعرف من قرينة الوقفة
والنغمة. فإن لم تكن قرينة وتعذر الرجوع إليه في التفسير ، فمقتضى الواو الجمع
الصفحه ٤٦٤ :
التعليق في الماضي ، كما دلّت « إن » على التعليق في المستقبل (١). وهو خلاف البديهي.
والحق أنها
الصفحه ٤٦٩ : ء في أسماء
الأجناس كالشاة ونحوها ليست للتأنيث ، بل للدلالة على الوحدة. بخلاف ما حذفت منه ،
فإن أقلّه
الصفحه ٥٢٢ :
ولا فرق بين
تقديم الشرطين وتأخيرهما وتفريقهما. ولو ادعى المتلفظ أنه أراد أحدهما فلا إشكال
في
الصفحه ٥٣١ :
في العادة ـ كالأكل مع الشرب ـ قدّم المعتاد ، وإن لم يكن ، فالمقدّم هو
الثاني.
إذا
علمت ذلك
الصفحه ٥٤٠ : الثمن (٣).
ويضعف الأول
بما ذكرناه في القاعدة ، من أن شرط الإضافة بمعنى « من » أن تكون بيانية ، بحيث
الصفحه ٥٥٠ :
توجيه الميت إلى القبلة وحمله إلى المغتسل وغسله
وتكفينه الصلاة عليه وحفر قبره ودفنه فيه واجب على الكفاية
الصفحه ٥٥٤ :
لو ترك المصلي رد السلام هل تبطل صلاته أم لا؟
٤٠
١٣٧
لو وجد في
الصفحه ٥٥٧ :
لو شك في انقضاء الشّهر بنى على إتمامه
٩٩
٣١١
لو شك في النيّة
الصفحه ٣٥ :
والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة.
ووجه الحصر
فيها : أنّ الحكم إن اقتضى الفعل اقتضاء مانعا
الصفحه ٥٣ : أحد هذين الشيئين لا بعينه ، لا أُحرّم عليك واحداً معيناً ولا
الجميع ولا أُبيحه. والكلام فيه كالكلام في
الصفحه ٧٧ : الحرام ، وبالاعتقاد في (٣) المندوب والمكروه والمباح.
والثاني : لا
، مطلقا.
والثالث : مكلّفون
بالنواهي
الصفحه ٩٧ : العلماء في هذه المسائل ونظائرها فتفطن له.
وهذه القاعدة
قل من تعرض لها من الأصوليين في باب الحقيقة