الصفحه ٢٨٢ :
حكم واحد في فعلين متنافيين فهو جائز وواقع ، ومقتضاه التخيير (١).
والدليل على
الوقوع تخيير المالك
الصفحه ٢٨٣ :
وهذا إنما يتم
لو جعلنا الخبر حجة على الحكم كالشيخ (١) وجماعة (٢). وفيه نظر ، لإرساله وجهالة راويه
الصفحه ٢٨٤ : لعمرو ، وكانت في يدهما
، أو لم تكن في يد واحد منهما ، فإنها تقسم بينهما.
ولو كان بين
الدليلين عموم
الصفحه ٢٨٥ :
عليه وآله : « صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه ، إلا المسجد
الحرام » (١) يقتضي تفضيل
الصفحه ٢٨٧ :
فائدة
:
إذا تعارض ما
يقتضي إيجاب شيء مع ما يقتضي تحريمه ، فإنهما يتعارضان ، كما قاله في
الصفحه ٣٠٤ : ء فيه مثل اللبن مما يظهر على العضو ، ووجد على فم
الكلب أثره ، لم يحكم بالنجاسة ، على ما صرّح به جمع من
الصفحه ٣٠٧ : ، مع ما فيه من الخلاف
المشهور ، المستند إلى اختلاف الروايات في التحديد.
ومنها : إذا
ادّعى من نشأ في
الصفحه ٣٠٨ :
ومنها : ما
لو اختلف البائع والمشتري في نقصان المبيع ، وكان المشتري قد حضر الكيل أو الوزن ،
فإنّ
الصفحه ٣١٣ : على الزوج ، فيأتي هنا أيضا ، وهذا متجه.
ولو كان
اختلافهما في القدر مع اتفاقهما على التسمية فالقول
الصفحه ٣١٤ :
والعرف يأباه.
وقد اختلف في تقديم
أيهما ، والأقوى تقديم الثاني لما ذكر ، ولأن المتبادر منه الحق
الصفحه ٣١٥ : قطعا ، لجواز
وقوعه من غيره (٢).
هذا إذا وجد في
خربة باد أهلها ، أو أرض غير مملوكة.
ومثله الموجود
في
الصفحه ٣٦١ : مع من يرث أقل ، لأن ذلك
حكم زائد في الإرث عن القرب.
وقد يشكل الحكم
في بعض موارده ، كتقديم ابن العم
الصفحه ٣٦٤ :
الجوارح ؛ إلا أن القلب هو الأصل في جميع ذلك ، وهو بمنزلة الأمير والراعي
؛ والجوارح كالخدم والرعايا
الصفحه ٣٧٨ : المشتبهة.
فائدة
:
الأشهر الحرم
أربعة ، قال الله تعالى ( مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ) (١) وقد اختلفوا في
الصفحه ٤٠٤ :
ضربه (١) أيضا فيما بعده. وبه صرّح بعض الشافعية ، تفريعا على
مذهبه فيه (٢).
ومنها : إذا
قال