الصفحه ٩٩ :
تلك الأرض ، فأطلق اسم المحل على الحالّ مجازا ، ثم غلب فيه حتى صار حقيقة
؛ والثاني نقله إلى المزادة
الصفحه ١٠٦ : بعين ، ثم قال : هي حرام على الموصى له ، قيل (٢) : يكون رجوعا ، وإن كان اسم الفاعل حقيقة في الحال ، ولا
الصفحه ١٣٦ : (٣).
وإذا قلنا بأنه
يدل ، فهل يختص بالواجب ، أم يدل أيضا أمر الندب على كراهة ضده؟ فيه قولان (٤).
ويشترط في
الصفحه ١٤٩ : أَحْصاها ) (٣) ( وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ ) (٤).
وكذا الواقع في
سياق الشرط مثل ( إِنِ امْرُؤٌ
الصفحه ١٥٩ : بالجوز الهندي. والكلام فيه كالسابق ، إذ لو كان إطلاقه
عليه معهودا في عرفه حنث به ، إلا أنّ الغالب خلافه
الصفحه ١٦٣ :
ثم قد يريد
معيّنة ، وقد يريد مبهمة ، فإذا أراد معينة فهو مول منها ، ويؤمر بالبيان ، كما في
الطلاق
الصفحه ١٦٨ :
بخصوصه. وحينئذ ففي الإخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر ، لأنها ليست
مفروضة في كل يوم وليلة
الصفحه ١٧٦ : : يخرجانها
، لأنها سيقت حينئذ لقصد المبالغة في الحث أو الزجر ، فلا يلزم التعميم (٣). وظاهر أنّ مثل ذلك لا
الصفحه ١٨٥ :
ومنها : الدعاء
في خطبة الجمعة واجب للمؤمنين والمؤمنات. فهل يجوز الاقتصار على المؤمنين مطلقا
الصفحه ٢٠٨ : : التمييز
وهو كالصفة
أيضا في عوده إلى الجميع.
ومن فروعه : إذا
قال مثلا : له عليّ خمسة وعشرون درهما
الصفحه ٢١١ : ، وشاهد الحال.
أما
الأول ، فله صورتان :
إحداهما : أن
يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده
الصفحه ٢١٣ : . ولو حصل الشك في دلالة العادة على
ذلك ، فلا معارض لعموم اللفظ.
وأما
تخصيصه بالشرع فيظهر في مسائل
الصفحه ٢٥٩ :
مسألة
:
اختلف مجوز
والقياس مطلقا في جوازه في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص.
فجوّزه
الصفحه ٢٧٠ : أم لا ، فهل هو نجس أم
طاهر؟ وعلى تقدير طهارته ، هل هو يعفى عنه في الصلاة أم لا؟ أوجه ، مبنية على هذا
الصفحه ٢٧٩ :
ثبت ذلك عن علي لقلت به ، فإنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر فعله توقيفا (١).
وأما قوله في
الأمور