الصفحه ٣٥٣ : (١).
إذا تقرّر ذلك
فتتفرع عليه فروع كثيرة أصلية وفرعية ، وقد تقدم في القسم الأول جملة منها.
ومنها
الصفحه ٣٦٠ :
أجودهم تدبيرا في دينه ودنياه (١) ، وهو حسن.
وأما الأجهل
والأحمق فينصرف إلى العرف.
منها : إذا
الصفحه ٣٦٧ :
استعمالان :
أحدهما : أن
يكون اسما فيكون مصروفا ، ومنه قولهم : ماله أول ولا آخر ، قال في الارتشاف : وفي
الصفحه ٣٨٢ :
الصحيح ، ذكره في الارتشاف في باب الجوازم. وقيل تدل عليه.
ومن
فروعه :
أن يكون له
عبيد ونسا
الصفحه ٣٨٥ :
ويتفرع على ذلك
أبواب النذور والأيمان ونحوها. ولو صرح بـ « في » اتجه عدم وجوب التعميم كما سبق
الصفحه ٣٩١ : قلة ، ولا يتقدر بقدر كثرة. وقد تقدم في القسم
الأول تفريع القاعدة (١).
ومما ذكرناه
يظهر ضعف قول كثير
الصفحه ٤٠٣ :
المقصد
الثاني في الأفعال
قاعدة
« ١٤١ »
الفعل المضارع
المثبت كقولنا : زيد يقوم ، مشترك بين
الصفحه ٤٠٨ : »
« كان » تدل
على اتصاف اسمها بخبرها في الماضي ، وهل تدل على انقطاعه ، أم لا ، بل هي ساكتة
عنه؟
فيه
الصفحه ٤١٠ :
يلزم انقلابها ألفا ، لتحركها ، وانفتاح ما قبلها.
ثم اختلفوا في معناها ، فقيل : إنها
للنفي مطلقا
الصفحه ٤١٢ :
ويتفرع
على ذلك أمور :
منها : الاستعانة
في الطهارة ، فإن مقتضاه على الغالب طلب الإعانة عليها
الصفحه ٤٢٠ : معانيها
راجعة إليه (١). ويقع في غير الزمان نحو ( مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٢) و ( إِنَّهُ مِنْ
الصفحه ٤٢٤ : للمقبوض منه ، بل للحق ، بمعنى كونها احترازا من حق له
في ذمة غيره ، كما هو الظاهر منها.
قاعدة
« ١٥٢
الصفحه ٤٢٧ :
إجماعا ، بل من المناكب ، وقد انتهى إلى المرافق ، وإذا لم تدخل في الإسقاط بقي
داخلا في المأمور بغسله
الصفحه ٤٢٨ : ، لأنها
حينئذ ليست داخلة ، وقد صدق إخراجها إليه في الأول ، أما الثاني فيتجه عدم الحنث
مطلقا.
ولو أتى
الصفحه ٤٥٤ : (٢).
وأما الترتيب : فخالف
فيه من ذكر ، تمسكا بقوله تعالى ( هُوَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ