الصفحه ١٣٤ : : إقامة
الحدود والتعزيرات ، لأن في تأخيرهما تقليل (١)
الزجر عن المفاسد المترتبة عليها ، وفي بعض الأخبار
الصفحه ١٤٥ : الأفراد ، وهو مفهوم أحدها ولا تخيير
فيه ، ومتعلق التخيير هو خصوصيات الأفراد ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها
الصفحه ١٥٧ : لا؟
وهذه المسألة
وقعت ببغداد في سنة تسع وعشرين وأربعمائة ؛ لما استولى الملك الملقب بجلال الدولة
الصفحه ١٦٢ : ، ولم يقصد واحدا بعينه
، فإذا كلّم واحدا حنث ، وانحلت اليمين ، فلا يحنث إذا كلّم الآخر.
والحكم في
الصفحه ١٨٦ : الأحجار ، ثم اشترى
عبدا ، فهل يدخل في ذلك الأمر أم لا؟ وجهان مبنيان.
واعلم أنّ
استدلال بعضهم يشعر بأن
الصفحه ١٩٢ :
يقصد العلم به كالأكل والشرب.
ومنها : لو
حلف : لا يشرب الماء ، حنث بالبحر المالح ، لدخوله في
الصفحه ٢٠٥ : البعض.
وقال أبو حنيفة
: يعود إلى الأخيرة خاصة (١) ، واختاره الرازي في المعالم (٢). وقال جماعة من
الصفحه ٢٠٧ : الحاجة شرطا في
الجميع.
وكذا لو تقدمت
الصفة عليهما كقوله : على المحتاجين من كذا وكذا.
وهذا مقتضى
إطلاق
الصفحه ٢١٥ : ، بخلاف الدخول ، فإنه فعل واحد في نفسه ، فلا يقبل
التخصيص.
وبهذا يظهر ضعف
قول الشيخ (١) بجواز تخصيصه
الصفحه ٢٢٨ : »
إذا علّق حكم
بفرد غير معيّن من أفراد ، ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك
الحكم في فرد
الصفحه ٢٣٨ :
مجوّزة ، وجهان.
ومنها : سجود
السهو في الصلاة لو قلنا به.
قاعدة
« ٨٩ »
ما فعله
الصفحه ٢٤٤ :
الباب
الثامن في الأخبار
مقدمة
:
المركّب التام ـ
وهو المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ـ إن احتمل
الصفحه ٢٩٩ :
من أصالة عدم مشاركة سبب آخر في قتله ، وأصالة تحريم الحيوان حتى تتيقن
إباحته. ويمكن اعتضاد الأصل
الصفحه ٣١٩ : صلىاللهعليهوآله
: « المؤذنون أمناء » (٢)
فلا تتحقق الأمانة إلا مع تقليدهم.
وفيه : أنّ
إثبات أمانتهم غير عام
الصفحه ٣٥٢ :
يعهد فيها حمله عليه ، أو على ما هو أعم منه.
ومثله : لا
آكل البطيخ ، حيث تكون أصنافه متعددة