الصفحه ٦٠ :
فيه الأمران.
واستند الموجب
إلى أن الواجب هو الماهية الكلية المتأدية في ضمن أفراد متعددة ، فأي
الصفحه ٨٢ : (١).
وفي المحصول
قول رابع : إن ابتداء اللغات اصطلاحي ، والباقي محتمل (٢).
وتوقف جماعة في
المسألة
الصفحه ٢٦٤ : تحمل ، فهل
يجب التفريق إلى أن يستبرئها الزوج؟ فيه وجهان ، أجودهما : لا ، لأن الأصل عدم
الحمل ؛ ووجه
الصفحه ٢٧٨ : : إذا
استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن ، فإن الإجارة لا تصح في المدة الواقعة بعد
البلوغ على الأصح.
هذا
الصفحه ٢٩٣ :
وأصالة الصحة.
أما لو اختلفا
في أصل القبض من غير تعرّض لما ذكر فالقول قول البائع وإن تفرّقا
الصفحه ٣٢١ : : يجب عليه ذلك (١). وهذا هو الحق عندنا ، وهو مروي في مقبول عمر بن حنظلة
المشهور (٢).
وحينئذ فإذا
اجتهد
الصفحه ٣٣٩ :
التزويج فقد تقدّم ما يدل على جوازه (١).
قاعدة
« ١٠٨ »
الظاهر قد يقع
موقع الضمير في الصلة
الصفحه ٣٩٩ :
خاتمة
قواعد الأسماء :
المشهور بين
النحاة والأصوليين أنّ المبتدأ منحصر في خبره دون العكس ، وذلك
الصفحه ٥٥٥ :
لو سها عن بعض الأفعال غير الأركان لم تبطل
١٥
٦٨
لو شك في عروض مبطل
الصفحه ٢٤ : ء ، ونظم جليسهم في سلك السعداء.
فوجب لذلك مزيد
الاهتمام بصرف الهمة إليه ، وبذل الوسع في تحقيق مطالبه
الصفحه ٤٣ :
وآخرون لم
يعتبروا في الإعادة الفعل في الوقت (١). فعلى الأول بين المفهومات الثلاثة مباينة ، وعلى
الصفحه ٤٧ : في الحضر وأُقرّت في السفر (٣) ، فلم يكن السبب فيهما قائماً ، فلا
يكونان رخصة حقيقة ؛ إلا أنّ
الصفحه ٤٩ :
النائبات ، وأحكام الموتى الواجبة ، وغيرها.
واختلف في
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل هما من
الصفحه ٨٩ : «
افعل » في الأمر بالشيء والتهديد عليه ، إذا جعلناه مشتركا بينهما ، لأن الأمر
يقتضي التحصيل ، والتهديد
الصفحه ١١٥ :
العدد علة لعدم أمر ، فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر في الزائد أيضا لوجود العلة ،
وعلى ثبوته في الناقص