يقال : جامع محرما أو صائما ونحو ذلك ، بخلاف العكس. وهكذا لو أتى بالحال جملة ، اسمية كانت أم فعلية في الأمرين.
قاعدة « ١٨٠ »
لا يكون الحال لغير الأقرب إلا لمانع ، كما قاله في التسهيل (١).
فإذا قلت مثلا : لقيت زيدا راكبا ، كان ذلك حالا من زيد ، بخلاف ما إذا قلت : لقيته راكبين ، فإنه يتعين كون الحال منهما ، لمانع وهو تعذّر اختصاصه بالراكب المثنى (٢).
ومن كلام العرب : لقيت زيدا مصعدا منحدرا. وقد اختلفوا فيه ، فالصحيح كما قاله في الارتشاف : أن الأول للثاني والثاني للأول ، لأن فيه اتصال أحد الحالين بصاحبه. وقيل بالعكس (٣) ؛ مراعاة لما سبق.
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال : إن كلمت زيدا في المسجد فأنت علي كظهر أمي ، فيشترط حصول المكلّم فيه دون المكلّم ـ بالكسر ـ وكذا : إن ضربت زيدا فيه ، اشترط حصول المضروب فيه دون الضارب ، حتى لو كلّمته أو رمته من خارج المسجد لم يقع.
ولو ادعى إرادة العكس أو إرادة الحال منهما فالظاهر القبول ، خصوصا
__________________
(١) التسهيل : ١٠٩.
(٢) كذا في « د » ، « م » ، وفي « ح » : التراكيب المثنى ، والمراد : تعذر اختصاص الأقرب بصفة الراكب المثنى أو التركيب المثنى.
(٣) شرح الكافية للرضي ١ : ٢٠٠.