على عدم الإقرار ؛ ومن أنّ زيدا هو الّذي يملك منهما وقد أقرّ بملكه (١) فيبطل في غير الّذي يملك ، ويبقى هو ؛ ولأن ذكر الحائط وجوده كعدمه.
قاعدة « ١٦١ »
« بل » حرف عطف وإضراب إن تلاها مفرد ؛ ثم إن تقدّمها أمر أو إيجاب كاضرب زيدا بل عمراً ، أو قام زيد بل عمرو ، فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه ، فلا يحكم عليه بشيء ، ويثبت الحكم لما بعدها. وإن تقدّمها نفي أو نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالته ، وجعل ضده لما بعدها نحو : ما قام زيد بل عمرو.
وأجاز المبرّد (٢) وعبد الوارث (٣) أن تكون ناقلة معنى النفي أو النهي إلى ما بعدها ، وعلى قولهما فيصح : ما زيد قائما بل قاعدا ، وبل قاعد ، ويختلف المعنى ، فتكون الحالتان منفيتين في الأول ، دون الثاني.
ومنع الكوفيون أن يعطف بها غير النفي وشبهه (٤). والحق جوازه وإن قل وقوعه.
وتزاد قبلها « لا » لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب ، ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي. ومنع بعضهم (٥) زيادتها بعد النفي ، وهو محجوج بالوقوع ممن يحتج بكلامه كقوله :
__________________
(١) في النسخ : بملك.
(٢) مغني اللبيب ١ : ١٥٢.
(٣) مغني اللبيب ١ : ١٥٢ ، وهو : أبو المكارم عبد الوارث بن عبد المنعم ، عالم في النحو واللغة والأدب.
(٤) مغني اللبيب ١ : ١٥٣.
(٥) منهم ابن درستويه كما في المغني ١ : ١٥٣.