الإضافة ، وقد عرفت خلافه.

نعم لو قيل : إن اسم الفاعل ) (١) بمعنى الماضي حقيقة بناء على القاعدة الأصولية ، ومع الحال والاستقبال مجاز ، تسمية للشي‌ء باسم ما يؤول إليه ، توجّه كونه إقرارا ، وإن صحت الإضافة على التقادير الثلاثة.

وعلى هذا يتجه ( إلحاق ) (٢) النصب به أيضا حيث يجوز أعماله بمعنى الماضي (٣) ، كما إذا كان صلة « أل » كقوله : أنا القاتل زيدا ، لأنه وإن احتمل الثلاثة الأحوال ، إلا أن أحدها وهو الماضي حقيقة دون الآخرين. ولكنّ الظاهر من كلام النحاة مطلقا أنه حقيقة مطلقا ، كما تقدم في القاعدة السابقة ( وحينئذ لا يتعين كونه إقرارا موجبا مطلقا ) (٤) وهذا هو الأصح.

قاعدة « ١١٧ »

مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه ، ومقتضى اسم المفعول صدوره عليه.

ويتفرع عليه :

ما إذا حلف لا يأكل مستلذا ، فإنه يحنث بما يستلذه هو أو غيره. بخلاف ما لو قال : شيئا لذيذا ، فإن العبرة فيه بالحالف فقط. كذا ذكره بعضهم ، وفرّق

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « د » : اسم الفاعل.

(٢) في « ح » : الحال و.

(٣) في « ح » : مع ، بدل : بمعنى.

(٤) في « د » : وحينئذ فلا يقتضي كونه إقرارا موجبا لا مطلقا ، وفي « ح » : وحينئذ يتعين كونه إقرارا موجبا مطلقا.