ذلك في القسم الأول (١).

قاعدة « ١١٦ »

إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال نصب معموله. وإن أريد الماضي ، فإن كانت معه « أل » جاز النصب به ، ويجوز الجر أيضا ، وإن عري منها فلا ، بل تتعين إضافته.

وقال الكسائي : يجوز أن ينصب به مطلقا (٢).

وحيث يجوز النصب به يجوز الجر أيضا ، بل هو أولى عند بعضهم (٣) ، لأنه الأصل. وقال سيبويه : النصب والجر سواء (٤). وقيل : النصب أولى (٥).

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال شخص : أنا قاتل زيد ، ثم وجدنا زيدا ميتا ، واحتمل أن يكون قبل كلامه ، وأن يكون بعده ، فإن نوّنه ونصب به ما بعده ، لم يكن ذلك إقرارا ، لأن اللفظ لا يقتضي وقوعه ؛ وإن جرّه فكذلك ، لجواز أن يكون المضاف بمعنى الحال أو الاستقبال. هذا هو مقتضى القواعد.

وقال بعضهم : إنه مع الجر يكون إقرارا (٦) ، بناء منه على أنّ ( إعمال اسم الفاعل النصب بغير « أل » مختص بالحال والاستقبال ، وأنه تمتنع معهما

__________________

(١) قاعدة : ١٩.

(٢) نقله عنه في التسهيل : ١٣٧ ، وشرح العوامل ( جامع المقدمات ) ١ : ٦٠١.

(٣) في « م » زيادة : هو أبو حيان الأندلسي.

(٤) الكتاب ١ : ١٧١.

(٥) شرح الكافية للرضي ١ : ٢٨٠.

(٦) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٢٦.