ويشترط فيما
بعده أمران : كونه خبرا لمبتدإ في الحال أو في الأصل ، وكونه معرفة أو كالمعرفة في
أنه لا يقبل « أل » كما تقدم في « خيرا » و « أقل ».
وشرط الّذي
كالمعرفة أن يكون اسما كما مثّلنا. وخالف فيه الجرجاني فألحق المضارع بالاسم لتشابههما ، وجعل منه ( إِنَّهُ هُوَ
يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ) وهو عند غيره توكيد أو مبتدأ ؛ وتبعه أبو البقاء ، فأجاز الفصل في ( وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ ) .
وشرطه في نفسه أمران : أن
يكون بصيغة المرفوع ، فيمتنع زيد إياه الفاضل ، وأنت إياك العالم ؛ وأن يطابق ما
قبله ، فلا يجوز كنت هو الفاضل.
وفائدته : الإعلام
من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع. ولذلك سمّي فصلا ، لأنه فصل بين الخبر
والتابع. وعمادا ، لأنه يعتمد عليه في معنى الكلام والتأكيد ، ولهذا لا يجامع
التوكيد ، فلا يقال : زيد نفسه هو الفاضل. ويسمى لذلك دعامة ، لأنه يقوّى ويؤكّد
به.
والاختصاص ، بمعنى
أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره.
واختلفوا في
حقيقته. فقيل : هو حرف لا محل له ، وقيل : هو
اسم ومحله بحسب ما بعده ، وقيل : ما قبله . فمحله بين المبتدأ والخبر رفع ، وبين معمولي « ظن » نصب
، وبين معمولي « كان » و « إنّ » رفع أو نصب على القولين.
__________________