قاعدة (٧٤) الاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يعود إلى الجميع ، ما لم تقم قرينة على إخراج البعض.

وقال أبو حنيفة : يعود إلى الأخيرة خاصة (١) ، واختاره الرازي في المعالم (٢). وقال جماعة من المعتزلة منهم القاضي وأبو الحسين : إن تبيّن الإضراب عن الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع (٣). وهو في معنى ما ذكرناه من القرينة.

وقال المرتضى بالاشتراك ، لوروده لهما (٤). وتوقف الغزالي وجماعة (٥).

ووافق الحنفية على عود الشرط والاستثناء بالمشيئة (٦) إلى الجميع ، وكذلك الحال والصفة بمعناه ، والتقييد بالغاية كالتقييد بالصفة ، صرح به في المحصول (٧). وشرط الجويني في عوده إلى الجميع شرطين ، أحدهما : أن يكون العطف بالواو ، فلو كان بـ « ثم » اختص بالجملة الأخيرة.

والثاني : أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل ، فإن تخلّل كما لو قال في صيغة الوقف : [ وقفت ] (٨) على أولادي ، على أنّ من مات منهم وأعقب

__________________

(١) أصول السرخسي ٢ : ٤٤ ، ونقله عنه في المحصول ١ : ٤١٣.

(٢) نقله عنه في التمهيد : ٣٩٨.

(٣) نقله عن قاضي القضاة ، واختاره أبو الحسين في المعتمد ١ : ٢٤٦.

(٤) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٤٩.

(٥) المستصفى٢ : ١٧٧.

(٦) المراد بالمشيئة : هي مشيئة الله سبحانه وتعالى ، وهي قول : إن شاء الله.

(٧) المحصول ١ : ٤٢٠.

(٨) أثبتناه لاستقامة العبارة.